"حماية المستهلك" يتقدم ببلاغ ضد الممارسات الاحتكارية ل"بي إن سبورت"

تقدم جهاز حماية المستهلك، ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن شبهة الممارسة الاحتكارية من قبل شبكة "بي إن سبورت" (beIN SPORT) والتي تمثلها في مصر الشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE)، وذلك بعد رصد عدة وقائع وشكاوى من المستهلكين.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، خلال بيان للجهاز، اليوم الثلاثاء: إنه في ضوء ما رصده الجهاز وما تلقاه من شكاوى المستهلكين من قيام الشركة -سالفة الذكر- بتغيير باقات المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية المتفق عليها مسبقًا، وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، بما لا يتناسب واقتصاديات السوق المصرية، وذلك بإرادة منفردة دون الرجوع للمستهلكين.
وأضاف أن ذلك يحمل في طياته شبهة الممارسة الاحتكارية نظرًا لاحتكار "الشركة" خدمة توفير مشاهدة مباريات الفريق القومي والفرق المصرية بالمسابقات الإفريقية والدولية المختلفة.
وأشار يعقوب، إلى الآثار السلبية على الأسرة المصرية سواءً على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الاشتراك في خدمة مشاهدة المباريات وهو ما جعل الأمر مقصورًا على القادرين ماديًا، ومن ثم برزت ظاهرة لجوء أفراد الأسرة لمشاهدة المباريات على المقاهي التي تبث القنوات المشفرة العارضة لهذه المباريات.
وأكد حرص الجهاز على تدعيم آليات التعاون مع الأجهزة الرقابية بالدولة لصون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وفقًا للدور المنوط به بمقتضى أحكام القانون رقم 67 لسنة 2006، مشيرًا إلى أن تقدم الجهاز ببلاغه إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية، يمثل تقديرًا لتخصصه في فحص مثل هذه الوقائع، وإيمانًا منه بأن الجهازين بمثابة وجهين لعملة واحدة هدفها ضبط إيقاع الأسواق في مجال المنتجات والخدمات، بهدف حماية حقوق المستهلك.
وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
ولفت إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز عبر الوسائل الاتصالية المتعددة سواءً عن طريق الخط الساخن (19588)، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، أو عبر التطبيق الإلكتروني للجهاز على الهواتف الذكية.