القصة الكاملة لتصريحات السفير السعودي في القاهرة حول "تيران وصنافير"

خلال تصريحات نفاها في ما بعد..

وجه السفير السعودي في مصر أحمد قطان رسالة الى المصريين بألا يحملون السعودية الأزمة التي حدثت بسبب جزيرتي "تيران وصنافير"، لافتًا إلى أن مصر هي من أعطت للمملكة وثائق تؤكد أن الجزيرتين ملك للملكة العربية السعودية.
وقال قطان في تصرحات صحفية، اليوم الأحد :"مصر هي من عرضت علينا ذلك، ونحن لم يكن لدينا أي وثائق بشأن الجزيرتين، ولكن الدولة المصرية هي من عرضت علينا وأعطتنا وثائق تؤكد أن الجزيرتين ملك للملكة العربية السعودية؛ واذا أردتم معرفة المزيد عن هذا الموضوع فسألوا حكومتكم".
وأصاب خبر التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" غضب المصريين بسبب تنازل عبدالفتاح السيسي عنهم وإعطائهم للسعودية مقابل 2 مليار دولار سنويًا و25 % من الغاز المستخرج منهما.
وأشار السفير قطان أنه لن يعلق على أي من الاتفاقات الموقعة بين الدولتين الشقيقتين في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في مقر السفارة، عقب مغادرة خادم الحرمين الشريفين مصر لشرح كافة تفاصيل الاتفاقات المبرمة.
وعقب تلك التصريحات خرج ينفيها واصفًا تصريحاته بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي جرى توقيعه بين الحكومتين السعودية والمصرية يوم الجمعة الماضي ب"المٌزَيَّفةً".
وأكد، في بيان له، على أنه لم يصدر عنه أية تصريحات تخص هذا الاتفاق أو غيره من الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين الدولتين.
وأكد مراقبون، أنه من الواضح أن نتيجة التنازل عن تلك الجزر، هو مقايضة المملكة مصر بالدعم وإبرام اتفاقيات اقتصادية عدة ستساهم في إخراج، أو على الأقل مساندة مصر في مأزقها الاقتصادي الكبير الذي تمر به الآن.
وجزيرتا "تيران وصنافير"؛ هما جزيرتان تقعان عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وهي جزر في الأساس غير مأهولة، وتصنع الجزر ثلاث ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة (عمقه 290 مترا) واسمه ممر "إنتربرايز".
ويذكر أيضًا أن جزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6كم من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80كم2، وهى تحت الإدارة المصرية، بينما جزيرة صنافير تقع شرق مضيق تيران، وتبلغ مساحتها 33 كم مربع.
وفي يوليو 2015م، وقع وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي المصري على اتفاق القاهرة، والذي تضمن البند السادس منه على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، على أن يوقعها الملك سلمان خلال زيارته الحالية في مصر.