المساران الوطني والدولي في الأزمة الليبية

ظهرت، في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2015، ثلاث وثائق تتناول الشأن الليبي من زوايا مختلفة، وهي على الترتيب؛ وثيقة حوار تونس وبيان اجتماع روما وقرار مجلس الأمن. وعلى الرغم من اتساع المساحات المشتركة فيما بينها، كان هناك اختلاف أساسي يدور حول صياغة الشرعية الجديدة، سواء عبر الانتخابات أو إعادة تشكيل الشرعيات القائمة لإدارة الفترة الانتقالية الجديدة. ولا تمثل هذه النقطة المعضلة الرئيسية في التقدم نحو السلام، لكنها تكمن في رفض الأمم المتحدة دمج المسارات السياسية لزيادة الإجماع الوطني.
وتشير ديباجة اتفاق "إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية" في تونس (10– 11 ديسمبر) إلى جوانب مهمة في المرجعية التي انطلقوا منها، حيث يستندون إلى مرجعية قراري مجلس الأمن رقم 2009 الصادر في ديسمبر/ كانون أول 2011، ويهدف إلى دعم الحكومة الليبية وحفظ السلم والأمن، كما يشير إلى القرار رقم 2174 والصادر في أغسطس/ آب 2014، والذي يدعم حواراً وطنياً تحت قيادة ليبية، ما يوضح أن اجتماع تونس لم يكن خارج سياق الأمم المتحدة.
وتضمنت الديباجة إشارة إلى تفويض رئيسي مجلس النواب رئيس لجنة العدل برئاسة وفد الحوار الوطني، وكذلك تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام نائبه الأول في رئاسة فريق الحوار، ما يشير إلى استيفاء الشروط القانونية، لكنه، في الوقت نفسه، يطرح إشكالية تمثيل "النواب" و"المؤتمر الوطني" في اتفاق الصخيرات، سواء بعدم التفويض في التوقيع، أو بدون النائب الأول وظهور صالح المخزوم (الرئيس السابق لوفد المؤتمر)، ما دعا المجلسين إلى عدم الاعتراف باتفاق الصخيرات، وتأجيل التوقيع عليه من خلال التصويت.
وتشير ديباجة "إعلان المبادئ" إلى نقطة مهمة، حيث تقوم العلاقة بين المؤسستين على توازن الدور التشريعي لكل منهما، وهو توجه يقترب من تقليل الفجوة السياسية، ويمكنه إرساء علاقات تعاون في الفترة الانتقالية. وهنا، يمكن اعتبار لقاء روما بين الرئيسين مؤشراً على وجود احتمالات لتسوية الأزمة، وفق منظور توافق وطني، يتلاقى مع خطة الأمم المتحدة، والتي تقوم على أن التعاون بين الجهتين التشريعيتين يشكل أساس السلام في ليبيا.
وقد أشار الاتفاق في المادة الأولى إلى أن بناء أجسام تشريعية جديدة تكون عبر الانتخابات، وعلى أساس دستور 1963 بعد مراجعته، كما في المادة 3، وليس بتمديد دور الأجسام القائمة (النواب والمؤتمر)، وبحيث تكون سلطة انتقالية مدة عامين، ويبدو أن فرضية هذا التوجه تقوم على أن حالة الاستقطاب السيسي تغل يد المؤسسات القائمة في العبور إلى السلام، سواء بسبب انقساماتها الداخلية، أو بسبب تزايد الخلاف حولها.
وفيما يتعلق بمجلس رئاسة الوزراء، دعت المادة 2 من "إعلان المبادئ" إلى تشكيل لجنة من النواب والمؤتمر (10 أعضاء) لاختيار مجلس الرئاسة، وهو ما يعد أكثر انضباطاً من حوار الصخيرات، ليس بسبب تشكيلة "الحوار الوطني"، ولكن بسبب هيمنة الخيارات السياسية، وكان ذلك واضحاً في اقتراح مبعوث الأمم المتحدة السابق، برناردينو ليون، أسماء مجلس الرئاسة، من دون الرجوع إلى المشاركين في الحوار، كما أن تمسك خليفته، مارتن كوبلر، بهذا الاقتراح وتوسيعه يزيد من تهميش المؤسسات الليبية.
وفي روما، تناول الاجتماع حول الأزمة الليبية في 13 ديسمبر/كانون أول 2015 أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية، وتعمل من العاصمة طرابلس، وتستمد شرعيتها من اتفاق الصخيرات، لكنه لم يوجه انتقادات ل"إعلان مبادئ" تونس. وفي هذا السياق، أِشار بيان روما إلى وقوف المجتمع الدولي وراء غالبية الليبيين، بمن فيهم ممثلو أغلبية أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، مستقلون، والبلديات، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وهي تعني المشاركين في الحوار الوطني.
وتقوم خلفية مؤتمر روما على إسناد مؤسسات الدولة، والمحافظة على الجهاز الإداري، وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وهي تشكل جوهر برنامج الحكومة الانتقالية التي تضطلع بمعالجة الأزمة الليبية، بحيث تعطي أولوية للمشكلات الإنسانية والاقتصادية والتحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة داعش والجماعات المتطرفة الأخرى.
وقد أكد بيان روما تأييد التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2213، والصادر في مارس 2015، والذي يركز على مكافحة الإرهاب والتطرف، باعتبارهما مخاطر تهدد السلام والأمن والاستقرار. ووسع مؤتمر روما من تعريف الإرهاب ليشمل المسؤولين عن العنف وعرقلة التحول الديمقراطي في ليبيا وتقويضه، ويمثل هذا التوجه نوعاً من الإكراه على الدخول في اتفاق الصخيرات، ما يشير إلى أن ملفات الأمن هي في الأولوية الأساسية للحكومة في ليبيا، وهي التوجهات نفسها التي تبناها قرار مجلس الأمن (فقرة 10)، وأكدت فرض عقوباتٍ، تشمل الحظر من السفر وتجميد الأصول المالية والعقارية، وتحديث القوائم حسب التطورات السياسية.
وجاء قرار مجلس الأمن رقم 2259 متسقاً مع بيان روما، كما أوضح في الفقرة 3 وتأييده "الاتفاق السياسي الليبي". وفي الفقرة 2، دعا القرار إلى الانتهاء من الترتيبات الأمنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ما يعطي المهام الأمنية أولوية الحكومة الجديدة، وقد عالج هذه المهمة عبر سياستين؛ فالفقرة 7 تحث المليشيات القائمة والجماعات المسلحة على احترام سلطة حكومة الوفاق الوطني والهيئات القيادية التابعة لها، وتضطلع الحكومة بفرض سياسة احتكار القوة والسيطرة والتخزين الآمن للأسلحة في ليبيا.
ولتمكين الحكومة من موارد الدولة، اعتبر بيان روما وقرار مجلس الأمن 2259 أن وضع السلطة النقدية ومؤسسة النفط تحت إشراف الحكومة، وأشار إلى "القبول الفوري لوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا"، وتوفير الظروف الملائمة للمساعدة الإنسانية، لا سيما في بنغازي وتورغاء.
وتكشف الفقرات ( 16 – 19) في القرار 2259 عن وجود اتجاه إلى توسيع دور البعثة الدولية في ليبيا، وكان من اللافت منح صلاحية زيادة عدد موظفيها وتعديل مهامها للأمين العام وإخطار مجلس الأمن بها، ما يضفي طابعاً ديناميكياً على دور مارتن كوبلر في متابعة الشؤون الليبية.
ويمكن قراءة مشروع "إعلان مبادئ" تونس محاولة من المجلسين (النواب والمؤتمر) لتضمين ملاحظاتهما في "الاتفاق السياسي الليبي الصخيرات"، حيث تبدو إشارات مهمة لم تكن موجودة في اتفاق الصخيرات، لعل أهمها ما يرتبط باهتزاز الإطار الدستوري، واعتبار الاتفاق دستوراً أعلى من "الإعلان الدستوري الانتقالي"، ما يربك الفترة الانتقالية الجديدة. ولذلك، يمكن تفسير عودة اتفاق تونس بأنه محاولة للارتكاز على أرضية دستورية أكثر استقراراً كما في دستور 1963.
وعلى الرغم من أن مشروع اتفاق تونس يتلاقى مع الاتفاق السياسي في كثير من رؤيته لتحقيق السلام في ليبيا، فقد تجاهلته الأمم المتحدة، واعتبرته غير موجود، وكانت هناك فرصة لدمجه في الاتفاق السياسي، وتوسيع نطاق التوافق، ما يثير الجدل حول دور البعثة الدولية، وخصوصاً في ولعها الشديد بالملفات الأمنية، وتجنبها التعليق على استمرار إطلاق النار في شرق ليبيا. وهذا ما يتضح في كلمة رئيس مجلس الرئاسة، فايز السراج، والتي كانت واضحة في تحديد المهام الأمنية والعسكرية، حيث قال، إن الملف الأمني وفوضى انتشار السلاح أول التحديات التي تواجه مفهوم احتكار الدولة استخدام القوة وفرض سيادتها من خلال مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء. وعلى الرغم من أهمية ملف المصالحة الوطنية وارتباطه بمفهوم الأمن، فإنه جاء في آخر اهتمامات كلمة رئيس الحكومة التوافق. لعل هذه السياسة تشكل جانباً من تفكك الرؤية للمشكلات الوطنية، ما يزيد من مخاطر الفترة الانتقالية الجديدة، وخصوصاً أن المؤسسات الانتقالية تعمل وهي محملة بأزمات داخلية وخارجية، تضعف فاعليتها وتهدد استمرارها.
يمكن القول، إن التوجهات الدولية حول ليبيا قد تكون انعكاساً لتفكك الدولة والصراعات السياسية، لكن مواقف الأمم المتحدة تميل إلى إثارة الخلاف بين الليبيين، من خلال طرح تشكيلة للحكومة مثيرة للخلافات القبلية والانقسامات السياسية، ولا تضمن الوصول إلى تحقيق السلام.
هذا المقال لا يعبر الا عن رأي كاتبه