عضوات هيئة التدريس المنتقبات يرفضن قرار حظر النقاب

نشرت عضوات هيئة التدريس المنتقبات، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنعهم من إلقاء المحاضرات مرتديات النقاب.
وبدأ البيان بإبداء الرفض على قرار حظر النقاب، والذي وُصف ب"المعيب المشوب بالتمييز والعنصري" على حد وصفهم، وأكدوا أن البيان يخالف المواد 2، و9، و11، و14، و53، و64، و92، و93، و99 من الدستور المصري.
وأوضح البيان أن القرار الذي ينص على أنه "لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات وذلك حرصًا على التواصل مع الطالب وحسن أداء العملية التعليمية والمصلحة العامة"، يخالف ما يهدف إليه، وأن النقاب لا يمنع التواصل مع الطالب كما يزعم القرار، على حد قولهن.
وقال البيان: "إن النقاب لا يتسبب في فقد كل وسائل التواصل مع الطالب؛ إذ إن التواصل لا يعتمد فقط على ملامح الوجه، وإنما يوجد أقسام كثيرة لوسائل التواصل، منها اللفظي وغير اللفظي"، مبينًا أن "التواصل اللفظي هو التواصل باستخدام الكلمات، والتواصل الغير لفظي، فهو عملية التواصل من خلال ارسال واستقبال رسائل بدون كلمات بين أشخاص، ويشمل نبرة الصوت وطريقة الكلام للحن، بالإضافة لحركة اليدين ووضع القدين وطريقه الوقوف أو الجلوس واستخدام الراغ حول الجسم والإيماءات وأخيرًا تعبيرات الوجه والتقاء العيون".
وأضافت عضوات هيئة التدريس من خلال البيان أن النقاب لن يشكل عائقًا في العملية التعليمة مما يتطلب حظره؛ إذ يمكن تعويض عدم رؤية الوجه باستخدام وسائل تكنولوجيا التعليم، من عرض فيديوهات و"باوربوينت"، والتي تساعد على الإيضاح أكثر، في حالة اتقانها، أكثر من كشف الوجه.
وتحفظت عضوات هيئة التدريس على الهدف من حظر النقاب، والذي وصفه نصار ب"الحفاظ على المصلحة العامة"، معربات أنها كلمة "مطاطية غير واضحة"؛ حيث من المبدأ الأمني، فإن عضوات هيئة التدريس يتم كشف هويتهن عند دخولهن للجامعة من قِبل الشرطة النسائية، مضيفات: "لا تمانع أي منا في ذلك الإجراء الأمني لأنه يسهم في بيئة تعليمية آمنة لطلابنا".
وانتقد البيان القرار، معبرين عن تعجبهم من مشاهدة مثل تلك القرارات التي تسبب جدلاً واسعًا، وأضافوا أنه كان من الأهم لفت الانتباه للمشاكل التي تواجه الطلاب بالجامعات المصرية، وإصدار قرارات تحسن من العملية التعليمية.
وأعربت عضوات هيئة التدريس عن استيائهن من اتخاذ القرار دون مناقشة، مؤكدات أنه كان لا بد من مناقشة القرار بشكل مكثف بين إدارة الجامعة وبحضور عضوات هيئة التدريس، للوقوف على الأسباب التي تدفع لاتخاذه، بدلاً من فرضه أمامهم بطريقه "عنترية"، على حد وصفهن.
كما شكون، من خلال البيان، من الحملة الإعلامية التي تبعت القرار، والتي نالت من كرامة عضوات هيئة التدريس المنتقبات، مؤكدات أنها لن تؤثر هذا الحملة "العشواء" عليهم، وأن المجتمع يعي جيدًا دورهن ويقدرهن.
واختتم البيان بتوجيه الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على دعمهم وتفاعلهم مع القضية وكذلك رفضهم للقرار، مطالبين الدكتور نصار بالتراجع عن القرار، وكذلك وزير التعليم العالي بسرعة التدخل لرفع ما وصفوه بالظلم الواقع عليهم.