فرجاني: بدعوى خداعة وزير الإستثمار يمهد لخفض قيمة الجنيه

قال الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "في مؤتمر "اليوروموني" أمام حشد كبير من الأجانب، ووفد صندوق النقد الدولي، مهّد وزير التخديم على الرأسمالية الاستغلالية، المسمى زورا وزير الاستثمار، لخفض قيمة الجنيه في مواجهة الدولار، بدعوى خداعة فحواها زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في التصدير لان الصين خفضت قيمة عملتها، وكأن مصر ، يا للخبل، تنافس الصين في التصدير (تخيل سمكة "بساريا" ضئيلة تظن نفسها حوتاهائلا، وليسأل الجهول نفسه عن الحجم النسبي لصادارات كل من مصر والصين إلى السوق الأكبر في العالم، الولايات المتحدة)".
وأوضح أن انخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية يعني ارتفاعا مقابلا ومباشرا في أسعار جميع السلع والخدمات المتداولة في مصر.
وأشار- عبر منشور له على "فيس بوك" أنه "بسبب جشع التجار في غياب حكومة قادرة على الضبط الفعال للأسواق ترتفع أسعار السلع بمعدلات أعلى من ارتفاع قيمة العملات الأجنبية".
وذكر فرجاني بأنه "لا يجب أن ننسى أن هذه الأمراض كانت وراء المسببات الموضوعية للموجة الأولى للثورة الشعبية المجيدة في يناير 2011، بالإضافة إلى تقييد الحقوق والحريات المدنية والسياسية البطش البوليسي".
وبين أن السقوط الكبير الأول للجنيه إلى نصف القيمة تقريبا كان في عهد "اللامبارك الأول" منذ حوالي عشر سنوات تقريبا، عندما أصدر نجله جمال مبارك أوامره بالتليفون من العاصمة الأميركية لرئيس الوزراء الساقط أحمد نظيف بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى النصف امتثالا لطلب وزارة الخزانة الأميركية وصندق النقد الدولي، وكان تنفيذ هذا الطلب بمثابة اعتماد ابن الطاغية المخلوع قيصرا على الاقتصاد المصري ووريثا لوظيفة المستبد الأكبر".
وأضاف- عبر منشور له على "فيس بوك"- "وبالطبع لم يتمخض هذا العصف الجائر بالجنيه المصري عن زيادة محسوسة في الصادرات المصرية، حتى أن حكم اللامبارك الأول قرر منح معونات للمصدرين من طغمتهم، يدفعونها لهم من كد الشعب وكدحه".
وتابع "فرجاني" أن "السقوط الكبير الثاني للجنيه المصري المغلوب على أمره، يدار مرة أخرى- امتثالا لأوامر تحالف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، حيث يقوم بينهما تحالف متين دائم- ولكن بأسلوب تدريجي ملتو وخبيث تحت سلطة تدمن الكذب بأنها لا تنفذ إملاءات خارجية، وإن لم تكن تمتثل لإملاءات خارجية فذنبها في الفشل في إدارة الاقتصاد يعد أكبر وجرمها أفدح، والمطالبة بعزلها أوجب".