12 حالة إعدام في قانون الإرهاب وخبراء: الأمن يحكم مصر

صادق قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، على قانون مكافحة الإرهاب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ومنذ المراحل الأولى لإعداد مشروع القانون، والانتقادات لا تنقطع سواءً من مؤيدي أو رافضي حكم العسكر؛ حيث فتح الباب على مصراعيه لتغول سلطات الأمن على حياة المواطنين العامة والخاصة.
12 حالة إعدام
ينظم الفصل الثاني من الباب الأول الجرائم والعقوبات؛ متضمنًا 12 حالة للمعاقبة بالإعدام، وتنص المادة 12 على أن "يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها، وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
الصحفيين
وبموجب (المادة 35) من القانون، يغرم ب200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، كل من يبث أو ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات أو العمليات ضد المتشددين، كما يمنع القانون المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا تضمنت الجريمة إخلالًا بأصول المهنة"، ولم يشر البند المذكور في القانون بصفة مباشرة لمهنة الصحافة.
وتتضمن (المادة 29) من القانون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعًا إلكترونيًا "بغرض الترويج للأفكار أوالمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".
وتنص (المادة 27) على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية. أو التأثير على سير العدالة في أي جريمة إرهابية".
المراقبة
وتنص (المادة 44) على أن "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بالتحقيق في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو مدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها".
وتنص (المادة 37): "في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر أي فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأي وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة أخرى مالم تأذن المحكمة، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه".
الاعتراضات
ويعلق الفقيه الدستوري، نور فرحات، على قانون الإرهاب بقوله: "صدر قانون الإرهاب بكل عيوبه الدستورية ولم تستمع الحكومة لكلمة واحدة مخلصة لمستقبل الوطن".
وأضاف -في منشور له على "فيس بوك"- "وصدر قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر دون الاستماع لكلمة واحدة، وسيصدر قانون الخدمة المدنية دون التفات للاعتراضات".
وتابع: "وصدر قانون تقنين الفساد المسمى بتحصين العقود دون الالتفات لعدم دستوريته"، معقبًا: "كل هذا وغيره لا لشيء إلا لأن الداخلية تريد ذلك والداخلية هي التي تحكم مصر الآن".
واختتم منشوره قائلًا: "أذكركم: ليس بالقانون يكافح الإرهاب؛ فقد ظلت حالة الطوارئ مفروضة على مصر أيام مبارك ثلاثين عامًا، فهل نجحت في القضاء على الإرهاب؟".
العفو الدولية
انتقدت منظمة العفو الدولية، مشروع القانون قبل صدوره، معتبرةً أنه يتضمن تعريفًا فضفاضًا "للجرائم الإرهابية" إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف، أن يجرم أي رأي مخالف، وأنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي، كما رأت المنظمة، أنّ من شأن القانون، أن يتيح للدولة إلصاق تهم متعلقة بالإرهاب بكل معارضيها، حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالإصلاح أو المطالبة بمحاربة الفساد.
القانون يخالف الدستور
وأكد الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، أن سلبيات القانون كثيرة؛ وهناك العديد من المواد التي تقيّد الحريات وتفرض قيدًا على حرية الصحافة في نقل المعلومات والأخبار، بما يخالف ما تم النص عليه في الدستور المصري، والذي تم إقراره في يناير 2014.
وكانت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، قد أصدرت بيانًا حول مشروع القانون قبل إقراره تعلن فيه رفضها المطلق للقيود الجديدة، والتي وضعت على الصحافة وحريتها، وذكرت أن بعض المواد التي جاءت في مشروع قانون مكافحة الإرهاب لا تتعلق بجريمة التحريض على العنف، ولكنها تعترض على أشياء صحفية أخرى ليس لها علاقة بهذه الجريمة.