السلطة تتهم حماس باستهداف الأجهزة الأمنية والحركة تنفي

اتهمت السلطة الفلسطينية، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتشكيل مجموعات عسكرية لاستهداف الأجهزة الأمنية، في حين نفت الحركة الاتهامات وطالبت بالإفراج عن العشرات من عناصرها الذين اعتقلوا بالضفة الغربية مؤخرًا.
وذكر موقع "الجزيرة" أن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي العام عدنان الضميري قال -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية- إن مجموعة كبيرة من أعضاء حركة حماس اعتقلوا، مشيرًا إلى أنهم "اعترفوا بوضوح أنهم يخططون ويتدربون للمساس بالأمن الفلسطيني الداخلي".
وطالب الضميري، حماس "بإعلاء مصالح الشعب الفلسطيني العليا وعدم إطلاق النار، أو تنفيذ أعمال إرهابية تؤثر على الأمن الفلسطيني"، ونفى جود معتقلين سياسيين لدى السلطة، مضيفًا أن جميع المعتقلين سيمثلون أمام القانون.
من جهتها، استنكرت حركة حماس استمرار الاعتقالات بحق عناصرها في الضفة، معبرة عن رفضها سلوك السلطة وأجهزتها الأمنية باستدعاء أربع نساء للتحقيق على خلفيات سياسية.
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري: إن "محاولة الضميري تبرير اعتقالات أعضاء حماس بتصريحات منسوبة للقيادي في حماس إسماعيل الأشقر، هي محاولة يائسة لن تفلح في التقليل من حجم جريمة الاعتقالات السياسية".
وكانت وكالة "معًا" نسبت إلى الأشقر أنه يخشى من "أن تصبح الأجهزة الأمنية هدفًا للمقاومة في الضفة جراء استمرارها في ملاحقتها لعناصر حركة حماس والمقاومة"، مطالبًا العقلاء في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وكل الحريصين على المصلحة الوطنية وقف مسلسل الاعتقالات، وهي تصريحات وصفها الضميري بالتخوينية.
واعتبر أبو زهري، أن الاعتقالات "تأتي في سياق مشروع استئصال المقاومة، وأنه من السخيف ربطها بتصريح هنا أو هناك، وهي تكشف الوجه القبيح للأجهزة الأمنية في الضفة ومدى تعاونها وارتباطها مع الاحتلال الإسرائيلي".
بدوره، وصف عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، في صفحته على "فيس بوك"، الاعتقالات بأنها تصعيد خطير، مطالبًا بوقفها فورًا ومحملًا السلطة المسؤولية عن تداعيات ذلك.
كما أدان القيادي في حماس، اعتقال القيادي شاكر عمارة في أريحا، ووصفه بأنه "أحد كبار الشخصيات والرموز الوطنية الحريصة على وحدة شعبنا"، وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وذكر أن عدد المعتقلين السياسيين بلغ، أمس الأحد، 27 معتقلًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المعتقلين في الضفة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى 158 معتقلًا، محملًا السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلامتهم.