أميركا: انتهاكات لحقوق الإنسان بمصر وسط غياب للعقاب

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن عام 2014 شهد إستمرارًا لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وسط تقصير من نظام عبدالفتاح السيسي في عقاب المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات.
وأكدت الخارجية، أن السلطات المصرية استمرت، خلال العام الماضي، في إعاقة عمل وسائل الإعلام الحرة والمفتوحة، وكذلك إعاقة تطور المجتمع المدني عن طريق حبس الصحفيين والمدونين والنقاد السلميين.
وقالت، في تقريرها عن حقوق الإنسان في العالم في عام 2014 الذي نشر الخميس، إن المآخذ الأكثر خطورة على حقوق الإنسان في مصر كان الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب.
وأضافت في "حالات نادرة عوقب مسؤولون حكوميون لارتكابهم بعض الانتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي جهاز آخر في الحكومة".
وتابعت في أغلب الانتهاكات إما أن الحكومة لم تجر تحقيقا شاملا في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف الذي ارتكب من قبل قوات الأمن، وأما أن التحقيقات أدت إلى تبرئة المسؤولين، ما يسهم في استدامة بيئة الإفلات من العقاب.
وأشارت الخارجية الأمريكة، في تقريرها، إلى أنه من ضمن المآخذ على السلطات المصرية كانت قمع الحريات المدنية بما في ذلك القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والقيود المفروضة على الإجراءات القانونية في المحاكمات.
ونقل تقرير الخارجية عن منظمات حقوقية محلية وعالمية قولها إن "قوات الأمن قتلت متظاهرين ، كما قام رجال الشرطة بتعذيب مشتبه بهم في مراكز الشرطة ما نتج عنه حالات وفاة في بعض الأحيان".
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية "اعتقلت آلاف المدنيين الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة لها، بما في ذلك نشطاء وإسلاميون انتهكوا قانون تنظيم التظاهر".
وتابع أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر شملت أيضا القيود المفروضة على الإجراءات القانونية في حالة المحاكمات الجماعية التي لا تقدم فيها الأدلة الجنائية على أساس فردي، وكذلك شملت قانون توسيع سلطات اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، بالإضافة إلى زيادة استخدام فترات الحبس الاحتياطي قبل المحاكمات.
وأوضح تقرير الخارجية الأميركية أن المآخذ على ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي تضمنت أيضا حالات الاختفاء، وظروف الاحتجاز القاسية والاعتقالات التعسفية، إلى جانب النظام القضائي الذي أصدر في بعض القضايا أحكاما لا تدعمها أدلة علنية أو التي تبدو أنها تعكس دوافع سياسية.
وقالت الخارجية إن الهجمات التي تشنها التنظيمات المسلحة في مصر تسببت في الحرمان التعسفي وغير القانوني من الحياة، مضيفا أن الجماعات الإرهابية شنت هجمات قاتلة ضد الحكومة والمدنيين والأهداف الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك استهداف لمدارس ودور العبادة ووسائل النقل العام.