سوهاج| الإتاوات والإهانات مقابل الخدمات بإدارة المرور

حالة من الغضب تنتاب أهالي محافظة سوهاج من أصحاب السيارات والدراجات النارية والمركبات، بسبب مُعاملة رجال الداخلية والموظفين داخل إدارة مرور سوهاج الكائنة بآخر حي المخبز الاّلي، وما يحدث دخل الإدارة مما وصفوه بأنه انتهاك صارخ لكرامة المواطن وحقوقه من أجل الحصول على التراخيص اللازمة للمركبات .
يقول س.ح "بلغ مستوى الفساد الإداري في شرطة مرور سوهاج إلى حد فرض الإتاوات واستغلال الناس للحصول منهم على الرّشاوى نظير تخليص الإجراءات لأي طلب، إضافة إلى عدم وجود الموظفين بمكاتبهم" .
وأضاف "أحد أمناء الشرطة المسئول عن تسليم رخص القيادة أوالسيارات يقوم بفرض إتاوة قدرها جنيها من كل مواطِن نظير تسليمه المستخرج المطلوب، والنقيب عبد العال عبد الله أحمد، رئيس وحدة الفحص الفنّي، مشهور بسوء أخلاقه ومعاملته مع المواطنين من حيث تعديه اللفظى وربما الجسدي على المواطنين".
وأوضح علي محمد، سائق، إنه يجوب مبنيين المرور مرارا وتكرارا على المنافذ والمكاتب للحصول على التراخيص اللازمة، وعند دخوله إلى صالة التراخيص يجد حالة من الهرج والمرج والمشادات الكلامية التي تصل إلى إشتباكات بالأيدى بين المواطنين والموظفين، يتم بعدها إلقاء القبض على المواطنين وتسليمهم إلى قِسم الشُرطة، لينتهى بهم الحال إلى وضعهم في التخشيبة وعرضهم على النيابة بدلا من قضاء مصالحهم وحصولهم على المستخرجات المطلوبة .
وأضاف "معاملة الموظفين والأمناء تُشعِرك بأنك محل إستحقار وعدم تقدير، فعندما تقوم بالإستفسار عن شئ لا يهتمون ولا يردُّون على طلبك، يبدو أنهم نسوا أن مرتباتهم هى من قوتنا وعرقنا" .
وأكّد رجب أحمد، موظف حكومي، "إذا أردت أن ترى الكدح بعينه فاذهب إلى المرور، دائما أبحث عن المعارف والعلاقات داخل إدارة المرور حتى تسير الإجراءات بسرعة، وحتى لا أتعرض للوقوف في الطوابير الطويلة، وعند الذهاب إلى حوش السيارات التي يتم فحصها وأخذ بصمة الشاسيه والموتور منها، لا تجد الفنّى المسئول عن أخذ البصمة بسهولة، فتكون مُضطر إلى البحث عنه في الإدارة كلها، وحين تبحث عنه يخبروك بأنه قد ترك العمل وذهب إلى منزله دون أي إعتبار لأحد أو حساب أوعقاب" .
وألمح الحاج محمود علي، سائق أجرة، "هُناك بعض المواطنين يتم تخليص الأوراق لهم وهم فى بيوتِهِم وخاصّة زوجات الضُبّاط والقُضاة ودون إختبارات للقيادة، وأفراد شرطة المرور كل دورهم هو تحصيل الغرامات الفورية على سيارات الملّاكى والأجرة، وبالطبع لا يستيطعون سحب رخص أو تحصيل أي غرامات من سيارات الضُبّاط أو القُضاة " .