المؤبد لدومة وتغريمه 17 مليون جنيه في أحداث "مجلس الوزراء"

قضت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد على الناشط السياسي، أحمد دومة، وإلزامه بدفع 17 مليون جنيهًا فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء".
ووجهت النيابة العامة للمعتقلين في القضية تهم: "مقاومة السلطات، والحريق العمدي لمبانِ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، وكرات لهب، وحيازة مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي".
كما ادعت عليهم ب "التعدّي على المباني الحكومية واقتحامها ،وإحراق بعضها، وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة ،وهيئة الموانئ المصرية ،وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط ،وفرع لوزارة النقل".
وكان "دومة" أحد المعتقلين في القضية، تقدم في قت سابق بطلب رد لهيئة المحكمة التي تنظر القضية، إلا أن المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قرر رفض طلب الرد، وتغريم دومه ألف جنيه.
وحضر اليوم المحامي المنتدب من نقابة المحامين مع المتهم الأول "أحمد دومة" بالرغم من تحذير نقابة المحامين الحضور مع المتهم بعد إحالة أكثر من محامي فى القضية لمجلس التأديب.
ودفع محامي "دومة" بعدة دفوع قانونية، ومنها بطلان التحقيقات ،وانتفاء الركن الجنائى لدى المتهم، ودفع بالأوجهة لإقامة الدعوى الجنائية، ولا صحة ،لإقامتها بمجرد نشرها على الهواء وأقصد الحوار مع وائل الإبراشى.