حقوقيون: تطهير القضاء لنفسه أكذوبة الحريصين علي استمرار الفساد

"الثورة القادمة ستكون ثورة على القضاء" جملة قالها سابقا المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في مصر، لخص بها حال القضاء المصري في عام 2014.
فقد اعتبرت حركة قضاة من أجل مصر، أنَّ السلطة القضائية في البلاد تعرضت لما أسمته "انهيارًا كاملاً".
وقالت الحركة، في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لم نكن نتصور في حركة قضاة من أجل مصر أن التحقيقات والعزل والتنكيل الذي يمارس مع القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة في حركة قضاة من أجل مصر سوف يتبعه هذا الانهيار السريع للسلطة القضائية ككل".
المستشار وليد شرابي قال أيضا عبر صفحته على "فيس بوك" أن "القضاء قادر على تطهير نفسه بنفسه، أكذوبة يروجها كل الحريصين علي استمرار فساد القضاء"
ونشرت حركة "الاشتراكيون الثوريون" صورة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "يسقط قضاء السيسي.. الحرية لكل المعتقلين" تعليقا على حبس 23 ناشطا يوم الأحد الماضي، لمدة عامين في قضية مسيرة الاتحادية بتهمة التظاهر دون تصريح.
من جانبها، قالت حركة شباب "6 أبريل": "عندما يحكم على شباب جامعي بالسجن عامين لأنه عبر عن رأيه، وفي نفس الوقت يبرأ ضباط قتلوا 36 سجينا في قضية أبو زعبل، فيمكن أن نقولها بوضوح.. لا يوجد قضاء في مصر".
وفي الأسبوع الأخير من ديسمبر نشرت قناتا "مكملين" و"الشرق" تسريبات من مكتب عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع أظهرت تواطئا كاملا من النيابة والقضاء مع السلطة التنفيذية لتزوير الأدلة والتدخل في القضايا لتبرئة متهمين وإدانة آخرين.
وعصفت تلك التسريبات بما تبقى من سمعة القضاء المصري التي اهتزت بشدة منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وما تلاه من أحكام مسيسة وقاسية ضد المعارضين للنظام من كافة الانتماءات، بحسب مراقبين.
وفي التسريب الأول عكف قادة المجلس العسكري على تزوير مكان احتجاز الرئيس محمد مرسي ليبدو وكأنه إجراء قانوني بعد نصيحة من النائب العام هشام بركات.
وفي التسريب الثاني يطلب اللواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي من ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري التوسط عند النائب العام للتلاعب في قضية مقتل 37 سجينا في قضية أبو زعبل، وفي الثالث يتوسط كامل لدى النائب العام لرفع حظر السفر عن نجل الكاتب محمد حسنين هيكل المتهم في قضية فساد.
وقبل يومين من انقضاء عام 2014، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقاض مصري يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في أوضاع مخلة مع فتيات ساقطات بإحدى الدول الآسيوية، لتؤكد الصورة الذهنية السيئة التي انطبعت في عقول كثير من المصريين عن فساد القضاة، حسبما يرى مراقبون.