"الحكم بعد المكالمة" طريقة ممدوح شاهين لتطويع القضاء الشامخ

"أنا هكلم القاضي وأرتب معاه كل حاجة"، "الواد هيموت" ، "هجيبهمله هجيبهمله"... هذه الكلمات ليست في فيلم عابر يسخر من القضاء المصري بل هو حوار بين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية اللواء ممدوح شاهين، واللواء عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الحديث عن قضية سيارة "الترحيلات" التي راح ضحيتها 37 شخصًا يوم 18 أغسطس 2013.
تسريبات الأمس التي أذيعت على قناة "الشرق" الفضائية وبالرغم من مرارتها على أهالي سيارة الترحيلات وثوار يناير، كانت فاجعة للبعض الآخر الذين كانوا يظنون أن القضاء المصري ما زال فيه الخير إلا أنها حملت كثير من السخرية المضحكة المبكية كما يقول البعض.
"الحكم بعد المكالمة"
وتعليقًا على التسريبات قال عمرو عبد الهادي المتحدث باسم "جبهة الضمير" إن القضاء المصري تم غسله وتكفينه ودفنه.
وأضاف عبد الهادي في مكالمة هاتفية مع قناة "مكملين" الفضائية "أن الحكم أصبح بعد المكالمة وليس بعد المداولة"، مشيرًا إلى الدور "القذر" - حسب وصفه - الذي يلعبه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية من أجل سن القوانين لتأتي في إطار إدارتهم للدولة "المشبوهة".
وأشار إلى أن التسريب يثبت كل كلام المنظمات الدولية أنه لم يعد هناك قضاء في مصر وأن المنظمومة القضائية تم الإطاحة بها تحت بيادة العسكر.
فيما علق المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر قائلًا "نداء إلى السيد اللواء ممدوح شاهين : اليوم صدر ضدي حكم بالحبس سنة من محكمة مصر الجديدة !!! من فضلك كلم لي القاضي في الاستئناف .. أحسن حاموت .. من الضحك".
وتابع قائلًا في تعليق آخر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " علشان ماننساش إعلامي معروف قال إن خلاص مافيش تسريبات تاني والضابط اللي عمل كده مشيناه !!! لو صمتوا لكان أكرم لهم".
الشاعر عبد الله الشريف علق ساخرًا " الأخ العزيز / هاني.. لو عندك حاجة لحزب النور أنا مضحي بآيفون 6 بلس بالشاحن الأصلي".
وأضاف الشريف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اللي بيسجل المرة دي مقرب قوي.. تحس إنه حاطت الميكروفون تحت لسان عباس".
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد قررت في يوينو الماضي إلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
الجلسة التي حضرها عدد كبير من الضباط المتضامنين، أمرت خلالها المحكمة بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
وكانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمي والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
"بين العدل والمثلية"
فيما قررت محكمة استئناف القاهرة أمس السبت تخفيف الحكم على 8 شبان متهمين بالمثلية الجنسية من 3 سنوات إلى سنة واحدة.
وأصدرت المحكمة هذا الحكم بعد أن دانتهم ب "نشر صور مخلة بالحياء العام"، وبرأتهم من اتهامات ب "ممارسة الفجور" واعتياد اللواط"، بحسب هيئة الدفاع.
ونفى الرجال الثمانية التهم الموجهة إليهم ب "التحريض على الفجور وخدش الحياء العام خلال محاكمتهم في شهر نوفمبر الماضي".
وكان الشبان الثمانية أحيلوا إلى المحاكمة في 22 من سبتمبر الماضي، بتهمة "ممارسة الفجور وخدش الحياء العام ونشر صور مخلة بالحياء العام".
ونشر الشبان المعنيون على موقع يوتيوب فيديو يظهرون فيه وكأنهم يشاركون في حفل زواج لمثليين على مركب في نهر النيل.
وأظهر فيلم اليوتيوب على ما يبدو رجلان وهما يتبادلان خاتمي الزواج ثم يعانقان بعضهما بعضا، وسط العاصمة المصرية القاهرة.
في المقابل قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة القيادي بالإخوان الدكتور محمد البلتاجي، بالحبس لمدة 6 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك لإهانته هيئة المحكمة التي تنظر محاكمته في قضية اقتحام السجون.
وخلال العرض، تحدث البلتاجي، من داخل قفص الاعتقال قائلا: "إن المحكمة لا تثبت ما يرد في المحادثات بالنص" فأمره القاضي بالصمت وعدم الشوشرة على المحكمة، فاستمر البلتاجي في الحديث، مما دفع القاضي إلى إخراجه من قاعة المحكمة، فرد "البلتاجي" قائلا: "هذا ليس عدلا"، وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة لها، وقررت تحريك الدعوى الجنائية ضده لإهانته المحكمة.
بالإضافة إلى الأحكام المتتالية بالإعدام والمؤبد لبعض معارضي الانقلاب العسكري لحمل دبوس رابعة أو رفع بعض اللافتات الرافضة لحكم العسكر، وتحويل المصريين لمحاكمات عسكرية".
ويظل التساؤل قائما بعد تلك التسريبات على لسان المصريين والنشطاء "هل أصبح الحكم بعد المكالمة لا بعد المدوالة؟".