بعد إغلاق الجزيرة.. ما المقابل الذي ستقدمه مصر لقطر؟

لازالت الساحة لم تكشف عن التنازلات التى من المقرر أن يقدمها الجانبين المصري والقطري من أجل إتمام المصالحة، وإن كان أول من قدم تنازلا - فيما بدا لنا حتى الآن - كانت دولة قطر بعد إغلاقها قناة الجزيرة مباشر مصر، إلا أنه يبدو أن الملف لن يغلق بخطوات التسوية القطرية، بل ستلحقه خطوات مصرية لاحقة.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أبرز الملفات التي على قطر أن تقوم بتغيير سياستها تجاهها، إلا إنها لم تذكر ما يقدمه الجانب المصري من تنازلات لإتمام المصالحة بشروطها على الجانبين.
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن مصادر، لم تسمها، قولها إن "أبرز الملفات 6 تشمل: توقف الدعم القطري للجماعات المسلحة في ليبيا، والعلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة التي تعادي مصر، والخلاف حول الأزمة السورية، وتوقف قطرعن تقديم الدعم للمعارضة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، وأن تكون من الدول الداعمة لمصر اقتصادياً، أسوة بالسعودية والإمارات والكويت".
أما الملف السادس، "الاتفاق على تخفيف حدة الانتقادات الإعلامية المتبادلة بين الجانبين، سواء في قناة الجزيرة القطرية أو القنوات المصرية المختلفة".
تخفيف حدة الانتقاد الإعلامي
وانطلاقا من الملف الأخير الذي أشارت إليه مصادر، فإن التوقعات تشير إلى أنه بدءًا من إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر باعتبارها الصوت الداعم لمعارضي الانقلاب، فإننا قد نلحظ في الأيام القادمة ثناءً على قطر، واعتبارها شقيقة، وهو ما بدأ بالفعل منذ عدة أيام في بعض وسائل الإعلام وزاد بالأمس بعد إغلاق "الجزيرة".
ورحبت الفضائيات المصرية بقرار غلق "الجزيرة"، فيما توجه بعضها بالشكر لقطر، حيث اعتبر الإعلامي عمرو أديب أن القرار هو خطوة ايجابية ويجب أن تقابل بكثير من الترحيب.
وإن كان "قطر والإخوان وتركيا" هو المثلث الذي تعكف عليه وسائل الإعلام لشيطنته ليل نهار، فبعد قرار غلق "الجزيرة"، تقلصت أضلاع المثلث إلى ضلعين فقط تركيا والإخوان، لتخرج قطر منه.
ملف المعتقلين المعارضين
قد يكون حال المعتقلين المعارضين للانقلاب العسكري بمصر، وما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون، فضلا عن الاعتداءات والانتهاكات بالجامعات وأثناء التظاهرات المعارضة للانقلاب، هو أحد ثاني الملفات التي طالبت قطر بتخفيف حدتها من قبل سلطات الانقلاب في مصر.
ومنذ الانقلاب العسكري بمصر، وقطر تحتضن أفراد جماعة الإخوان المسلمين الفارين من بطش العسكر بمصر، حيث احتمى فيها عدد من قيادات الجماعة، فضلا عن أنها كانت من خلال قناة "الجزيرة" تسعى لفضح الانتهاكات ومؤمرات الانقلاب، وإظهار الصورة الحقيقية أملا في أن تغير سلطات الانقلاب من تعاملها تجاههم.
تغيير رئيس المخابرات
وتزامنًا مع نظر المصالحة السعودية بين مصر وقطر أقال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، رئيس المخابرات العامة، والذي قد يكون إرضاءً لقطر، من أجل إتمام المصالحة، حيث إنه كان شديد العداء لجماعة الإخوان المسلمين ولقطر.
وكان من السيناريوهات المتوقعة حول إقالة "التهامي" في هذا التوقيت، ما ذكرته مصادر من أن الرياض أبدت عدم رضاها بشأن مواقف وتوجهات رئيس المخابرات العامة، والذي زارها الأسبوع الماضي للتباحث مع مدير مخابرات المملكة حول عدد من الملفات، حيث يقود "التهامي" جناح التصعيد ضد الإخوان وقطر، وهو ملف تأمل المملكة في غلقه سريعًا، بل وتعد لقمة مرتقبة في الرياض تجمع بين "السيسي" و"تميم"، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
إقالة "التهامي" ربما تكون مقدمة لإقالات أخرى، أو ترتيبات ما لإعادة صياغة المشهد على الساحة المصرية، وأمور أخرى قد تتغير- حسبما ترتضيه قطر، وهو ما ستميط عنه اللثام الأيام المقبلة.