صمت قطري .. و6 شروط في صحف مصرية للمصالحة مع الدوحة

احتلت المصالحة مع قطر صدارة صحف مصرية صادرة، اليوم الإثنين، حددت 6 شروط لإتمام المصالحة بشكل كامل بين القاهرة والدوحة خلال الأيام المقبلة.
فيما جاءت أبرز الصحف القطرية خالية من شروط المصالحة مكتفية بالتركيز على الترحيب الخليجي العربي بما اعتبرته "توطيدا للعلاقات بين قطر ومصر".
وفي مصر، رصدت صحيفة "المصري اليوم" (خاصة) عددا من الملفات وصفتها بأنها "شائكة" على طريق المصالحة المصرية القطرية، قبل أن تتوقع أن "تشهد الفترة المقبلة تقارباً ملحوظا ً بين البلدين لإتمام جهود المصالحة التي ترعاها السعودية، ليتم تتويج التقارب بلقاء على مستوى القمة بين البلدين، لإعلان المصالحة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها قولها إن "أبرز الملفات 6 تشمل: توقف الدعم القطري للجماعات المسلحة في ليبيا، والعلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة التي تعادي مصر، والخلاف حول الأزمة السورية، وتوقف قطرعن تقديم الدعم للمعارضة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، وأن تكون من الدول الداعمة لمصر اقتصادياً، أسوة بالسعودية والإمارات والكويت".
أما الملف السادس، بحسب المصري اليوم هو "الاتفاق على تخفيف حدة الانتقادات الإعلامية المتبادلة بين الجانبين، سواء في قناة الجزيرة القطرية أو القنوات المصرية المختلفة".
الرؤية نفسها طرحت صحيفة "الوطن" المصرية (خاصة)، اليوم حيث نقلت عن خبراء عرب بأنه يجب على الدوحة "إثبات حسن النوايا بإجراءات فورية".
وقال الكاتب الإماراتي طارق العامر للصحيفة إن "الطرف القطري مطالب بإثبات حسن النوايا ليس فقط من خلال التصريحات الإعلامية ولكن من خلال إيقاف الحملة الإعلامية التي تشنها قناة الجزيرة ضد مصر فورا، وتسليم المتورطين في قضايا جنائية تتعلق بالاشتراك والتحريض على العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة المصريين، من خلال المبادرة بتسليمهم للجهات الأمنية لرفع العتب وتصحيح آثار إيوائهم الفترة السابقة".
كما نقلت الصحيفة عن الكاتب الإماراتي جاسم خلفات قوله إن "الاتفاق بين القاهرة والدوحة يلقي شروطا ومسؤولية على عاتق قطر، فهناك ضوابط لوقف أي تدهور في العلاقات حتى تستطيع الدول العربية العودية لعلاقاتها الصحية وتوجيد صفوفها"، متوقعاً "حدوث تغيرات في السياسية الإعلامية للإعلام القطري والمصري خلال الفترة المقبلة".
وبالتوازي مع ما طرحته الصحيفتان، ذهبت صحيفة "الأخبار" (مملوكة للدولة)، إلى طرح شروط المصالحة مع قطر، وفق ما تراه الأحزاب المصرية والقوى السياسية.
وقالت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم إن "الأحزاب طالبت الحكومة القطرية بتغيير سياستها العدائية ضد الدولة المصرية وبصقة خاصة تلك التي تتبناها قناة الجزيرة باعتبارها منبرا للهجوم على ىمصر كما دعوا الدوحة إلى التوقف عن تمويل ودعم الإرهاب، والتراجع عن استفزازتها الخفية قبل المعلنة".
ومتفقة معها، قالت صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة) عن قوى سياسية وخبراء أمنيين قولها بإنها "تطالب الدوحة بغلق قناة الجزيرة ووقف دعم جماعات الإرهاب، وتسليم الإرهابين المطلوبية والمقيمين على أراضيها".
وكررت صحيفة "التحرير" الخاصة ما قالته بقية الصحف، حيث نقلت عن محللين سياسيين، ومنهم عمار علي حسن، الخبير السياسي القول بإن المصالحة ستتضح ثمارها أولاً بتخفيف الشحن الذي تعمل به بعض القنوات الإعلامية التابعة للدوحة والعمل على تضليل الرأي العام سواء في الداخل أو في الخارج برصد أكاذيب ووقائع لم تحدث طيلة الفترة الماضية".
في الوقت الذي نقلت فيه التحرير أيضاً عن حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قوله إن هناك "بعض الأمور ستظل عالقة لفترة مثل موضوع قناة الجزيرة وعودة مكتبها في مصر أو الصحفيين المحتجزين".
في المقابل، ساد الصمت في أبرز الصحف القطرية بشأن شروط المصالحة مع القاهرة، حيث جاءت صحف "الراي" و"الشرق" و"الوطن" القطرية، خالية من أي إشارة لشروط تضعها الدوحة لإتمام المصالحة مع القاهرة، مكتفين بالتركيز على الترحيب الخليجي العربي بتطور العلاقات المصرية القطرية.
فيما اكتفت صحيفة "العرب" القطرية بنقل تصريحات عن محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، المبعوث الخاص لأمير قطر، حول لقائه مع الرئيس المصري، وتطلع بلاده ل"خطوات" تزيل الخلاف بين البلدين.
ورغم هذا الصمت القطري، غير أن هناك ثلاث ملفات عالقة بين الدوحة والقاهرة، أبرزها إغلاق مكتب الجزيرة بالقاهرة (وقع عقب عزل مرسي بساعات)، وحبس عدد من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية، متهمين في قضية تحريض القناة على مصر، وأخيرا تراجع النشاط الدبلوماسي بين البلدين منذ الإطاحة بمرسي في يوليو العام الماضي.
ويرجع تدهور العلاقات الدبلوماسية إلى استقبال الدوحة عددا من قيادات جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وشخصيات سياسية داعمة لهم، عقب مغادرة مصر إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية، مساء أمس السبت، تطوراً هو الأبرز منذ توترها قبل نحو العام ونصف العام تقريبا، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات ضد حكمه.
التطور كان في استقبال السيسي، بالقاهرة، محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي.
وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس المصري مبعوثا لأمير قطر، منذ توليه الحكم في يونيو/ حزيران الماضي.