سياسيون: تقرير "تقصي حقائق 30 يونيو".. رقص على أجساد مذبوحة

أدان عدد من السياسيين والنشطاء التقرير النهائي للجنة تقصى الحقائق في أحداث 30 يونيو معتبرين اللجنة وكأنها متحدث رسمي باسم أجهزة القمع مؤكدين أن التقرير يمثل حزمة توصيات مرتبكة، "جاءت كلماته كالذي ينشد أغنية عرس على أجساد مذبوحة.. بينما أيديهم تقطر دما".
ولم تكن نتيجة التقرير اللجنة التي شكلها عدلي منصور المعين من قبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مفاجئة لكثير من السياسيين، فكما كان متوقعًا فأن التقرير حمل المتظاهرين السلميين المسؤولية الكاملة في كل المجازر منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، في حين برأ الشرطة والجيش من تهمة قتل المتظاهرين في هذا اليوم، كما لم يعترف التقرير بالعدد الكبير من الضحايا مؤكدًا أنهم لا يتخطوا ال680 شهيد.
وكشفت مصادر مفاجأة حول لجنة تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو، حيث أن مسئول ملف "الاعتداء على الكنائس" في لجنة تقصى الحقائق في أحداث 30 يونيو وما بعدها، هي المستشارة علا عبد الرحمن راضي محمد السيد، نجلة البرلماني البارز عن الحزب الوطني المنحل، عبد الرحمن راضي.
والتحقت علا راضي بسلك النيابة الإدارية في عام 2007، وهي الآن رئيس نيابة من الفئة "ب" بالنيابة الإدارية، وجرى انتدابها للعمل بمكتب مساعد أول وزير العدل.
ويعتبر عبد الرحمن راضي، والد المستشارة علا، من أبرز أعضاء الحزب الوطني، وخاض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة روض الفرج عدة مرات خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وسخر الداعية الإسلامي "عصام تليمة" من تقرير لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، بإرسالها لتقريرها النهائي لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
وقال "تليمة" خلال تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": " لجنة تقصي الحقائق لما بعد 30 يونيو تسلم تقريرها للسيسي، أكبر نكتة ممكن تسمعها فعلاً، يعني تخيل لو النيابة أخذت جثة قتيل وذهبت به إلى قاتله ليتولى مراسم الدفن وإقامة العزاء على المرحوم".
ومن جانبه قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط تعليقًا علي التقرير إنه استمع لتقرير اللجنة التي شكلها الانقلاب لتقصي حقائق 30 يونيو وكأنها متحدث رسمي باسم أجهزة القمع".
وأضاف محسوب في تدوينة له علي "فيسبوك" "بغض النظر عن الأداء الإعلامي المستهلك الذي لا يمكن تمييزه عن أداء الإعلام الانقلابي الموجه من حيث درجة الإسفاف ومحاولة تجاوز العقل ومخاصمة المنطق.. وبغض النظر أنهم يدركون جسامة ما ارتكبوا ويعتقدون أن الاستمرار في الكذب يمكن أن يخفي جريمتهم.
وتابع:" فترديد أنه لا قتل عمدي ولا جرائم ضد الشعب ولا اعتقال ولا تعذيب لن ينفي أن كل ذلك هو جزء أصيل من منظومة القمع الانقلابي وأن كل الدنيا تراه وترى أيديهم الملوثة بدماء شعبنا مهما أخفوها".
وأضاف محسوب :"فإن ما أدهشني أكثر.. أن أناسا تصدروا منصة مرتفعة في مواجهة حضور ينتمي دون استثناء لهوجة الانقلاب حاول أن يتحدث عن معنى الدولة التي ينشدونها والتي يسود فيها القانون ويتراجع فيها التطرف الديني والفكري، ولما كان شعبنا لم ير تطرفا كالذي اصطحبه الانقلاب منذ إعلانه الأول وحتى الآن.
وأكد نائب رئيس حزب الوسط أن الشعب لم يشهد انقساما في نسيج المجتمع كالذي ضرب مصر من أسوان إلى الإسكندرية.. ولم ير استغلالا للدين الإسلامي والدين المسيحي كما حدث على ألسنة سدنة الانقلاب من ساسة ورجال معممين وأصحاب نيافة وقداسة".
وأضاف محسوب إن كلماتهم جاءت كالذي ينشد أغنية عرس على أجساد مذبوحة.. بينما أيديهم تقطر دما".
وقال محسوب "ما لا يدركونه أن مجزرة رابعة – والتي لم تكن الأولى ولا الأخيرة وإنما الأبشع – لا تسمح لهم بأن يرتدوا أردية الطهر ولا أن يقفوا موقف القاضي النزيه.. وأن النظام الذي يمثلونه أمسى مثالا عالميا للديموجاجية السياسية والسفسطة الدينية في خدمة القمع وصناعة الأصنام وإهدار القانون والاستخفاف بحقوق المواطنين في الحياة والتجمع والتعبير بل والغذاء"..
وأضاف "وما لا يدركونه أن شعبنا سيستمر في نضاله حتى يُسقط العصابة التي تحكمه بالحديد والنار وفتاوى دينية لا تنتمي لأي دين صحيح.. غير مهتم كثيرا بتعصبهم أو بتطرف آخرين.. إنما يكافح لحريته وكرامته".
وأكد محسوب أن وقتها ستسترد كل منصة قيمتها وهيبتها ونزاهتها لتتحدث باسم الشعب لا باسم سلطة انقلاب دموي..
بدوره انتقد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق ما بعد ثورة 30 يونيو، واصفًا التقرير بحزمة توصيات مرتبكة.
وكتب نور تغريدة على "تويتر" قائلا: "بيان لجنة تقصي الحقائق.. دار حول الحقائق.. ولم يلامسها!! إنها حزمة من التوصيات المرتبكة.. تصلح أن تصدر عن ندوة فكرية لا عن لجنة بحث عن "الحقيقة".
وقال محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان إن "العالم كله يشهد بسلمية مظاهراتنا منذ الانقلاب على الرئيس مرسي".
وأضاف أنه "يكفينا ما صدر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية والتي كشف مدى وحشية قوات الأمن المصرية، في التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين".
من جهته وصف عضو مجلس شورى الإخوان جمال حشمت، التقرير ب " غير محايد وتمثيلية"، مشيرا إلى أن "الغرض منه إظهار أن مصر بها تحقيق عن المذابح، فيمنع المطلب الأساسي لنا كضحايا بتشكيل لجنة تحقيق دولية".