"الإعانات" طريق حكومة الانقلاب للتملص من الدعم

انتهجت حكومة الانقلاب العسكري، طريقًا جديدًا، للتملص من الدعم، عبر ما أسمته بالإعنات الشهرية المباشرة للمواطنين.
وكان وزير مالية الانقلاب الدكتور هاني دميان، صرح في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر اليورومني، بأن الحكومة لديها نية لإلغاء الدعم نهائيا خلال ال5 سنوات القادمة، وبخاصة فيما يخص دعم الطاقة، مضيفا أن العجز بالموازنة وصل الي 12.5% واذا تم استثناء المساعدات العربية سيسجل 13%.
وبرغم التحذيرات المستمرة من الخبراء والمختصين بتأثير رفع الدعم خاصة عن الطاقة خلال السنوات القادمة علي ارتفاع الأسعار خاصة وأنه يشكل خطرا علي المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبه إلا أن الحكومة ماضية في قراراها.
وصرحت اليوم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن مصر تخطط لإعانات مالية في 2015 للتعويض عن خفض الدعم حسب قولها.
وقالت إن المرحلة الأولية من البرنامجين سوف تستهدف حوالي مليوني شخص في صعيد مصر بتكلفة مبدئية 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار)، مضيفة أن الإعانات تشمل برنامجا للأسر العاملة الفقيرة وآخر للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل، سيتم توسيع نطاقها في العام 2015 لكنها رفضت تقدير النطاق النهائي للبرنامج أو تكلفة تطبيقه في أنحاء البلاد.
وأوضحت والي: "يقضي اتفاقنا مع وزارة المالية بإتاحة هذه الأموال في العام المالي الحالي. بعد ستة أشهر سنعيد تقييم الوضع وندخل في دفعة جديدة."
يذكرأنه لا توجد في مصر بيانات تذكر بخصوص الفقراء والمواطنين المعرضين للخطر لأنهم يعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي ويؤدون أعمالا غير منتظمة في مقابل أجر نقدي ويعيشون في مناطق عشوائية بعيدا عن متناول الحكومة.
كما أنه بحسب رويترز فإن برامج التحويلات النقدية في بلدان نامية أخرى تعرض لانتقادات لنظرا لإمكانية أن يشوبها الفساد.
وتصر حكومة الانقلاب علي رفع الدعم برغم التحذيرات المستمرة خاصة أنه بعد شهر واحد من رفع أسعار الطاقة بلغت ارتفاعات الأسعار أكثر من 30%حسب دراسة نشرتها رويترز سابقا لباحثة اقتصادية مصرية.
وأوضح الكاتب والأكاديمي الدكتور يحيى القزاز، أن "الدّعم ضرورة وبند أساسي في موازنات الدول المتقدِّمة، بما فيها الأنظمة الرأسمالية، وهو حقّ لمن لا يعمل أو يمكنه دخله الشهري من العيش في مستوى آمن (الكفاف) طِبقا لمعايير كلّ دولة.
وفي تصريحاته لswissinfo.ch، أعرب القزاز، عن تشاؤمه، وقال: "إن إلغاء الدّعم لن يحل المشكلة، وسترتفع الأسعار أكثر فأكثر.
أما مصطفي خضري، الذي يترأس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"قال أن "وصول الدعم إلى مستحقّيه يحتاج إلى قاعدة بيانات محدثة دورياً، عن المصريّين المستحقّين للدّعم، وتوجيهه بشكل مباشر إليهم، بالإضافة إلى رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والمياه والطاقة والمحروقات، التي تستخدمها شركات ومصانع والقرى السياحية التي يمتلكها رجال الأعمال، والتي تستهلك 59% تقريباً من حجم الدعم الكلّي في الموازنة العامة".
وتساءل خضري لكن، لماذا تلتجئ الحكومات عموما (مصر نموذجا) للترفيع في أسعار المحروقات والطاقة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، كحلٍّ سهل لتقليص العجْز في الموازنة العامة للدولة؟ عن هذا السؤال، مؤكدا "هذا التوجّه ليس وليد اللّحظة وليس أيضاً نابعاً من تلك الحكومات، إنما هي تعليمات صندوق النقد الدولي" وهي مؤسسة تعمل في معظم الأحيان "لصالح الشركات المتعدّدة الجنسيات".
وأضاف خضري: "لكي نفهم هذا التوجّه، لابد أن نتتبع أثَر إلغاء الدّعم على الاقتصاد المصري مثلاً، والذي يبدأ بإلغاء الدّعم الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وبالتالي، يقل الطلب على المنتجات المعروضة بالسوق، فيقِل الإنتاج، وهو ما يؤدّي لتسريح العمالة وزيادة البطالة، والتي تؤدّي بدورها لتقليل الطلب، وهكذا نصِل إلى الهدف الرئيسي لإلغاء الدّعم، وهو وأْد الصناعة المحلية"، على حد رأيه.
وأشار خضري في تصريحاته أن السوق المصرية تُترك - تبعا لذلك - "فريسة لتلك الشركات المتعدّدة الجنسيات التي توفّر السِّلع بسِعر مناسب لفترة بسيطة تتحكّم بعدها في حياة المصريين"، بل اعتبر أن "هذا هو الإحتلال الحديث للدول، والذي يتم بدون دبّابات أو صواريخ، وإنما برغيف الخبز"، مشيرا إلى أنه "دائماً ما تطبِّق الحكومات العميلة تعليمات الصندوق، مقابل امتيازات شخصية لأعضاء تلك الحكومات في الشركات متعدّدة الجنسيات، المالك الفعلي لزمام الأمور.
كما كان الكاتب والمفكر الاقتصادي سمير أمين قال أن إلغاء دعم المحروقات -ولو أنه يخص بالأساس الاحتكارات-إلا أنه سيسبب أيضاً (في ظل حرية الأسواق) رفع الأسعار المترتب على ارتفاع تكاليف النقل وغيره، أي تدهور ظروف المعيشة بالنسبة للجماهير الشعبية.
مضيفا في مقال له" بسي ان ان عربية" أنه لابد من رفع الحد الأدنى للأجور الى المستوى المطلوب حتى يعوض بالفعل النفقات الإضافية المتوقعة. بل يجب إدخال مبدأ السلم المتحرك حتى يضبط الحد الأدنى للأجور في المستقبل لما قد يحدث من ارتفاع في الأسعار.