ستاندرد آند بورز: تطبيق بازل 3 يعزز الرسملة بالبنوك الإسلامية

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني عن أن متطلبات رأس المال المُعدّلة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لاتفاقية بازل 3 يمكن أن تساعد على تعزيز قطاع التمويل الإسلامي، وذلك وفقاً لتقرير نشرته الوكالة أمس تحت عنوان: "اتفاقية بازل 3 تتيح للبنوك الإسلامية الفرصة لتعزيز الرسملة وإدارة السيولة لديها."
ويحدد المعيار 15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر في ديسمبر 2013 الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية الكيفية التي ستطبق فيها البنوك الإسلامية اتفاقية بازل 3؛ حيث سيقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية على الأرجح بإصدار مذكرة توجيهية حول معايير وحساب نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر في بداية عام 2015. ومن وجهة نظرS&P، فإن استحداث نسبة تغطية السيولة قد يعالج بعض نقاط الضعف التي تشوب القطاع منذ فترة طويلة، لا سيما قلة وجود أصول سائلة عالية الجودة.
وكان المحلل الائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز محمد دمق قال -في تصريحات صحفية- "يفترض السيناريو الأساسي لدينا بأنه لن يطرأ تغير كبير على جودة رأسمال البنوك الإسلامية، التي نرى أنها قوية في المتوسط، وفي الوقت نفسه نعتقد بأن ارتفاع متطلبات رأس المال من خلال استحداث رؤوس أموال وقائية جديدة سيساعد على جعل القطاع أكثر صموداً".
وقال التقرير، إن تطبيق اتفاقية بازل 3 ستتيح الفرصة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ لكي يُطوِّر مجموعة جديدة من الأصول السائلة عالية الجودة، لمعالجة النقص الحاد لمثل هذه الأدوات.
يذكر أن البنك المركزي لماليزيا قام خلال السنوات القليلة الماضية بمعالجة نقص الأصول السائلة عالية الجودة عبر تحوله إلى أكبر مُصدر للصكوك قصيرة الأجل، مزوداً البنوك الإسلامية الماليزية بأدوات إدارة السيولة التي هي في أشد الحاجة إليها.
وقد تحذو حذوه البنوك المركزية الأخرى، ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، مزودين القطاع بأدوات جديدة لإدارة السيولة. وقد يشجع تطبيق العمل باتفاقية بازل 3 أيضاً الحكومات السيادية والشركات اللاتي حصلت على تصنيفٍ عالٍ على إدراج صكوكها في الأسواق المتطورة وعالية السيولة لجعلها مؤهلة للإدراج كأصول سائلة عالية الجودة.
وتطمح اتفاقية بازل الثالثة الجديدة التي طورتها لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تعزيز صلابة الأنظمة المصرفية، من خلال معالجة العديد من العيوب التي كشفت الأزمة المالية العالمية النقاب عنها، حيث تطرح معايير جديدة لرأس المال والمديونية والسيولة؛ لتقوية قدرة القطاع المصرفي في التعامل مع الضغوط اإلقتصادية والمالية، وتحسين إدارة المخاطر وزيادة الشفافية، وستكون مساهمتها كبيرة في الاستقرارالمالي والنمو على المدى الطويل.