جولة ثانية من المناقشات اليوم بالتعليم العالى لبحث تنفيذ حكم جامعة النيل

دعا الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى مسئولى جامعة النيل ومدينة زويل الى جولة مناقشات ثانية ونهائية اليوم الأحد لبحث تفاصيل كيفية تنفيذ الحكم القضائى النهائى والبات الخاص بتسليم الأرض والمبانى الى جامعة النيل وإكمال تحولها إلى جامعة اهلية.
كان الوزير قد أستضاف يوم الأربعاء الماضى ممثلى الطرفين بحضور وزراء العدل والإتصالات والإسكان والبحث العلمى وتم الاتفاق على استكمال المناقشات اليوم مساءا لتدبير سبل تشوين ونقل معدات الدكتور زويل وكذا التاكد من سلامة أجهزة ومعامل جامعة النيل ومعاينة تكاليف التغيرات التى أحدثتها مدينة زويل فى البنية التحتية التى كانت النيل قد انتهت منها وبدأت فى إستخدامها قبل دخول مدينة زويل مبانى الجامعة.
يجىء ذلك وسط تأكيدات من الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس امناء جامعة النيل بأن من المتفق عليه ان الخطوة الأولى فى التنفيذ هى دخول طلبة وباحثى جامعة النيل إلى المبانى وعدم إضاعة اى وقت أخر ويكفى ما عانوه ويكفى ايضا ما ضاع من وقت على مدينة زويل كان يمكنها فيه لو عملت بطريقة قانونية سليمة إنجاز الكثير من مبانيها وتجهيزاتها دون سطو على حقوق الغير.
قال الدكتور حجازى فى تصريحات خاصة أن جامعة النيل تتعامل بمنتهى حسن النية مع كل الأطراف وتفتح صدرها للتعاون المستقبلى مع مدينة زويل بما يحقق مصلحة الطرفين ويحقق صالح البحث العلمى فى مصر لكن ذلك لا يمكن ان يحدث إلا بتفاوض ندى وبعد أن تستعيد جامعة النيل ما لها وبعد أن تستكمل مدينة زويل مقوماتها.
قال حجازى أن النيل لا تلفتت الى أى محاولات جانبية بل وصبيانية من أطراف محسوبة فى النهاية على مدينة زويل هدفها تعطيل تنفيذ الحكم و التقليل من شأن حكم القضاء العظيم مضيفا أن اى راغب فى الإستمرار فى التقاضى لن يمنعه احد من ذلك لكن رفع دعاوى لايوقف ولا يجب ابدا ان يوقف تنفيذ حكم بات ونهائى وأوضح حجازى ان جامعة النيل ستقاضى مدينة زويل لمطالبتها بتعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها وبطلبتها وباحثيها وأساتذتها واولياء أمورها .
يذكر أن طلبة وباحثين وعمال جامعة النيل وأولياء أمورهم وأساتذتهم إعتصموا سلميا لاكثر من 200 يوما فى سابقة غير معهودة فى تاريخ الجامعات بالعالم دفاعا عن حقهم فى التعلم والبحث والدراسة فى الجامعة التى أختاروها ،والتى حصلت على كل الموافقات الرسمية والقانونية وعملت لمدة خمس سنوات متصلة إلى أن فوجئت بهجمة شرسة عليها مدعومة للأسف من بعض أطراف رسمية مسئوله وأخرى إعلامية مضلله بل وسعى غامض إلى تحطيمها بعيدا عن أى قانون أوعقل أو منطق.