"الخارجية" تبحث عمليات بيع الاثار المصرية في المزادات لإستعادة المهرب منها

أعلن السفير محمود عوف وكيل أول وزارة الخارجية ومساعد الوزير للشئون الثقافية نجاح وزارة الخارجية فى استعادة العديد من القطع الأثرية المصرية من دول مختلفة عبر الوسائل الدبلوماسية خلال الفترة الماضية بجهود منسقة مع وزارة الاثار.
وكشف مساعد وزير الخارجية النقاب فى تصريحات صحفية لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم النقاب عن أن هناك تكليفا من وزارة الخارجية لكافة سفراء مصر وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج لمتابعة كل ما يتم من عمليات بيع فى صالات المزادات لأي آثار مصرية بالتنسيق مع وزارة الآثار للتأكد من ان الآثار المعروضة قد خرجت من مصر بطريقة شرعية و ليست مهربة.
وأوضح أنه كان قد تم تعديل قانون الآثار المصرى منذ عدة سنوات بحيث يحظر على أى بعثة تنقيب عن الآثار فى مصر الاحتفاظ بأى من الآثار المكتشفة بعد ان كان الوضع قبل ذلك احتفاظ البعثات الأجنبية للتنقيب بنسبة معينة من الآثار التى تكتشفها .
وأكد أن جهود السفارات المصرية بالخارج نجحت بالطرق الدبلوماسية فى إقناع المسئولين فى عدة دول بإيقاف أى عمليات تتم بها لبيع آثار خرجت من مصر بشكل غير شرعى و مهربة، و إعادة تلك الآثار إلى مصر.
و اضاف أنه تم ضبط قطعة مشتبه فى كونها اثرية الاسبوع الماضى فى احدى الدول الا انه تبين انها غير أصلية موضحا ان مصر ستستمر فى متابعة كل صالات المزادات فى كل دول العالم عن طريق السفارات المصرية وبالتنسيق مع وزارة الاثار للتأكد من ان القطع الاثرية التى يتم بيعها أصلية ام مقلدة واستعادة أى آثار أصلية إلى مصر.
وأوضح عوف انه من المهم التأكيد على خروج هذه القطع بشكل شرعى من عدمه، فالاتفاقية ذات الصلة الموقعة مع اليونسكو تؤكد على ضرورة أن تثبت الدول التى خرجت منها الاثار انها مسجلة لديها كاثار بشكل رسمى وغير مهربة بشكل غير شرعى.
وقال ان الاثار غير المثبتة بشكل رسمى اى التى تم استخراجها عن طريق التنقيب و قيام الأهالي بالحفر تكون بالطبع غير مسجلة .. وتحاول سفاراتنا فى هذه الحالة مع الدول التى تم ضبط القطعة الاثرية – من خلال الطرق الدبلوماسية – استرجاع هذه الآثار .