سوريا ” تعوم ” الليرة لحماية إحتياطي النقد الأجنبي

ذكر مصرفيون ومحللون إن مصرف سورية المركزي تخلى إلى حد كبير عن جهوده الرامية لدعم قيمة العملة السورية، بهدف حماية ما تبقى لديه من احتياطيات النقد الأجنبي، التي تآكلت جراء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.
وبحسب وكالة رويترز بدأ المصرف المركزي هذا الشهر السماح للبنوك التجارية ومكاتب الصرافة المرخصة ببيع الدولار بالأسعار التي تريدها، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر من شأنها أن تقلل من استنزاف احتياطيات سورية ولكنها قد تعرض عملتها لضغط نزولي جديد.
وقال الخبير الاقتصادي السوري سمير سيفان إن “السلطات خفضت قيمة الليرة بشكل متعمد من قبل، لكنها مضطرة الآن للوقوف مكتوفة الأيدي وترك العملة تهبط”، متسائلاً “كيف يمكن للسلطات أن تحمي الليرة، في ظل انكماش الاقتصاد بأكثر من 50 في المئة ونفاد موارد الدولة؟”.
وقد وصلت العملة السورية إلى أدنى مستوى لها الشهر الماضي، عندما بلغ سعر صرفها 126 ليرة أمام الدولار وتم تداولها هذا الشهر في نطاق يتراوح بين 115 و120.
وقبل بدء الثورة كانت تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن “حجم احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السوري، والتي تحيطها السلطات بسرية تامة، يبلغ نحو 18 مليار دولار”.
وقال حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة، في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي، إن “تقديرات بعض المحللين بأن احتياطيات النقد الأجنبي، انخفضت إلى 4 مليارات دولار غير صحيحة”.
وأضاف ميالة إن “هناك احتياطيات كبيرة خلف هذا الاقتصاد، احتياطيات يمكن من خلالها تأمين المواد الأولية والمواد الأساسية والمواد الضرورية للصناعة، والمواد الاستهلاكية الضرورية كلها مازالت موجودة ومتوفرة في البلاد، وهذه المواد موجودة في الأسواق وبأسعار معتدلة”.
غير أنه رفض إعطاء رقم محدد، فيما قال مسؤول كبير، يدير فرع بنك أجنبي في سورية، إن “حماية الاحتياطيات باتت تمثل أولوية لدى المصرف المركزي”.
كما ذكر مصرفيون أن “البنك المركزي لا يزال يقدم دولارات لاستيراد 21 سلعة أساسية إلى سورية بسعر تفضيلي يقل 20 في المئة على الأقل عن سعر السوق، لكنه يسمح لقوى السوق بالعمل إلى حد كبير”.