وزير الإسكان: أولوية تنمية سيناء قضية أمن قومي

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه لا يوجد هناك أي شئ يعوق تنمية سيناء حاليا، وأن أولوية تنميتها تعد قضية أمن قومي، وما كنا نتوهمه سابقا من أيد خفية .
وقال الوزير – خلال الندوة التي عقدت أمس السبت بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان تحت عنوان “نحو إعلان نموذج جديد للتنمية في سيناء” – “الإطار المؤسسي الذي تتم من خلاله تنمية سيناء وهو جهاز تنمية سيناء كنت أخشى وأتخوف والأيام أثبتت تخوفي حيث ولد هذا الجهاز ميتا، جهاز بلا صلاحيات أو موارد مالية لن يستطيع فعل شئ”، مؤكدا أننا نريد جهازا له إرادة وقرارات وصلاحيات ونحن نحاول الآن تعديل قرار هذا الجهاز لكي نعطي له صلاحيات ويصبح له موارد حقيقية.
تعوق ذلك لم يعد موجودا، فهناك إرادة سياسية لتحقيق التنمية في سيناء، مشيرا إلى أن هناك مخططا لتنمية إقليم سيناء ككل، وهو حاليا في إطار المراجعة وسيتم عرضه قريبا على الرأي العام.
وأضاف “اليوم لدينا قانون لمشروع تنمية إقليم قناة السويس خرج من وزارة العدل وذهب لمجلس الوزراء وأنا سعيد بهذه الاختلافات في الرؤى الموجودة حاليا، فهذا معناه أننا سنصوب المسار في الاتجاه الصحيح، فالحوار والمشاركة يعطي دائما طاقة إيجابية”.
وردا على مطالبات بعض أهالي سيناء برفض إنشاء قناة طابا-العريش، قال الوزير ” لقد تمت دراسة هذه القناة وهى مرفوضة تخطيطيا ولن نوافق على إنشائها “.
وشدد الوزير على أنه لم يعد مقبولا الآن – مع وصول النمو السكاني إلى هذا الحد ومع وعينا بحجم الموارد غير المستغلة أو المستغلة بشكل هامشي في مصر – أن نترك تركز السكان في الوادي والدلتا ونظل نعيش على 7% من مساحة مصر، ثم سرد الوزير كثيرا من المناطق التنموية التي سيتم استثمارها قريبا سواء في الساحل الشمالي أو سيناء أو جنوب مصر وهذه هى فكرة المخطط الاستراتيجي للتنمية في مصر الذي يسعى لأن يكون هناك تنمية في سيناء وأن يسكن بها 7 أو 8 ملايين مواطن مصري يحققون التنمية في ربوعها.
من جانبه، قال خالد فهمي وزير البيئة – في كلمة له خلال الندوة – “نحن “الحكومة الانتحارية” التي تتصدى لمشكلات 30 سنة والمفروض أن نحلها في 4 أشهر على الرغم مما نقابله عن حسن أو سوء قصد لأن هناك من يحاول عرقلة التنمية ولكن نحن نحاول حل المشاكل العاجلة وأعيننا على المستقبل” .
وأضاف “تم الاتفاق على أن تدار محمية سانت كاترين من السكان المحليين ومسئولي المحمية مع مجلس المدينة وذلك في إطار اللامركزية التي نسعى لتطبيقها.