حزب النهضة التونسي يتمسك بالنظام البرلماني والمعارضة ترفض بشدة

أعرب عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة، في تصريح ل “تونس الرّقمية” عن إستغرابه من حرص بعض الأطراف السياسية على الإختلاق وتزييف الحقائق حول ما كان مشتركاً، على حد قوله، طيلة الفترة الماضية بأن يتم إعتماد نظام برلماني يشابه النظام البرتغالي، مشدّدا في هذا الإطار، على أنه لا فائدة في الإدّعاء والتسويق بكون حركة النهضة مازالت متمسّكة سياسيّا بالنظام البرلماني.
وأوضح الجلاصي قائلا: “إنه في الواقع منذ 13 أكتوبر 2012 وفي إطار التوافق مع الترويكا وسعياً على البحث على توافقات أكّدت حركة النهضة أنها مازالت مقتنعة من حيث المبدأ بأغلبيّة النظام البرلماني، لكن في مقابل رفض العديد لهذا النظام، فإن حزب النهضة يراعي المصلحة الوطنيّة ويعمل على تجنّب التصادمات الكبرى وتخفيف من حالة الإحتقان.ولهذا فإننا نقبل بنظام سياسي معدّل ويكون فيه استقلال للقضاء، وإستقلال السلطة التشريعيّة ويكون فيه تقاسم بين سلطتي رئاسة الحكومة ورئيس الجمهوريّة"
وتجدر الاشارة الى أن الأحزاب التونسية المشاركة في الحوار الوطني قد فشلت أمس الثلاثاء في الوصول إلى توافق حول صبغة النظام السياسي أمام تمسك حركة النهضة بالنظام البرلماني، وتقرّر تأجيل الحوار حول النظام الانتخابي إلى يوم الغد الاربعاء 24 أبريل.
وتمسّكت أحزاب الجمهوري والتكتّل والمبادرة والعريضة الشعبيّة والمؤتمر والأمان والتحالف الديمقراطي بنظام سياسي معدّل بصلاحيات متوزانة بين رأسي السلطة التشريعية والتنفيذية
وقد إنتقد إياد الدهماني النائب في المجلس التأسيسي التونسي عن الحزب الجمهوري في الجلسة العامة ليوم أمس الثلاثاء عمل اللجنة المشتركة للتنسيق والصياغة وما أقرته في الفصل 104 حول صلاحيات رئيس الحمهورية وقال “إن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية تجعل منه “طرطورا" منتخبا من الشعب وهذا غير معقول"
وأكد النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عمر الشتوي أن اللجنة آنفة الذكر قامت بخرق الفصل 164 وفصول أخرى, كما قال إنها تعمل دون محاضر جلسات.
وأفاد رئيس اللجنة المشتركة للتنسيق والصياغة فاضل موسى بان اللجنة مازالت لم تحسم النظر في بعض الفصول.