عقدت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال “ابدأ”، وهي جمعية أهلية غير حكومية معنية بتنمية مجتمع الأعمال، ندوة تحت عنوان “فرص وتحديات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر” بحضور كل من المهندسة أمنية مصطفى نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور أحمد بدر الدين الحماقي أستاذ بقسم التصميم وهندسة الانتاج بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز عضو مجلس إدارة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والسيد جلال عثمان عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية للطاقة الشمسية ورئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح، والسيد حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية، و المهندس اسماعيل شاكر رئيس لجنة الطاقة، والمهندس وائل الكردي مقرر لجنة الطاقة والدكتور وائل الزغبي المدير التنفيذي ل “ابدأ” والسادة رجال الأعمال أعضاء الجمعية. افتتح الندوة السيد حسن مالك حيث رحب بالحضور وأكد دور رجال الأعمال المصريين في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وقال بمناسبة مرور عام على تأسيس الجمعية أنه يتمنى أن تساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد المصري، وأوضح أن هذه الندوة تأتي في إطار تحضير لمؤتمر كبير ستنظمه اللجنة في مجال الطاقة. وصرحت المهندسة أمنية مصطفى أن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة قد عقدت شراكة مع شركة اسبانية تمت من خلال مناقصة متخصصة لتوليد ونقل الكهرباء من خلايا الطاقة الشمسية بتكلفة حوالي مليار جنيه بدون أي اعباء على الحكومة المصرية. وأضافت أن الهيئة تتبنى سياسة مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز و الضمانات المطلوبة لمواجهة زيادة أسعار الطاقة والحديد والاسمنت للمصانع التي تعتمد على الطاقة المتجددة. كما أكد الدكتور أحمد بدر الدين الحماقي أن مصر لديها مستقبل واعد في مجال الطاقة المتجددة وأن لديها من الامكانيات ما يجعل لها دور محوري في تصدير الطاقة بين دول الشمال والجنوب، وأوضح أن دور جامعة عين شمس كمؤسسة تعليمية وبحثية يتشكل في دراسة نموذج متكامل لتوليد الطاقة المتجددة وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وطرح مثال لشركة قامت بتصنيع أعمدة كهرباء تعمل بلمبات LED التي تستهلك 10% من الطاقة المطلوبة و عمرها 10 أضعاف مقارنة باللمبات العادية وبنفس درجة الإضاءة، وتستمد هذه الأعمدة الكهرباء من خلايا شمسية. وقال الدكتور هشام تمراز أنه قبل الحديث عن أي فرص استثمار في الطاقة المتجددة يجب تحليل للوضع الحالي لمحطات الكهرباء وتقييم أداء وزارة الكهرباء والقطاع الخاص الذي مازال يتسم بالقصور، وأشار إلى أن العجز الحالي في 2013 يقدر ب 1,1 جيجاوات وسيصل في 2017 الي 1,7 جيجاوات وذلك على أفضل التقديرات وبفرض وجود صيانة دورية وأن كمية الغاز متاحة طبقا للاحتياج. وفي مداخلة للمهندس سمير حسن الرئيس الأسبق هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد أن محطات الرياح حالياً غير مستغلة على أفضل وجه حيث أن قدرتها تتخطى 500 ميجاوات إلا أنها تنتج فعلياً حوالي 70 ميجاوات فقط. وأوضح أن القصور في عمليات الصيانة كان يحدث عن عمد لتقليل فترة خروج المحطة من الخدمة للخضوع للصيانة فتداعت خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية بسبب اختصار فترة الصيانة من شهر الى 15 يوم مما يؤثر على الجودة والانتاج بشكل كبير. كما أكد المهندس سمير حسن على وجود مشروع لقانون الكهرباء شارك في إعداده أثناء رئاسته للهيئة في 2007 ولكنه اختفى تماما ولا نعرف مصيره حتى الان، على الرغم من أن هذا القانون كان ينشئ علاقة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص وينظم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة. وفي نهاية الندوة أشار السيد جلال عثمان عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية للطاقة الشمسية ورئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح، إلى أهمية دور المواطنين في توليد احتياجاتهم من الطاقة الشمسية ذاتيا على أسطح المباني وعدم الاعتماد على شبكة الكهرباء التي تمتلكها وتديرها الدولة، وأكد على شعار “قوة المجتمع في قوة المواطن”. كما أشار إلى ضرورة التركيز على التخزين المركزي للطاقة الشمسية حيث أنه لا يمكن الحديث عن زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدون توفير وسائل مناسبة لتخزينها ونقلها. جانب من اللقاء جانب من اللقاء