الحاكم الجديد لإفريقيا الوسطى: سأسلم السلطة بعد 3 سنوات

اكد الرجل القوي الجديد في افريقيا الوسطى ميشال دجوتوديا السبت في خطاب القاه في بانغي انه “سيسلم السلطة” في العام 2016 في ختام مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات كما هو مقرر في اتفاقات ليبرفيل.
وقال باللغة الوطنية سانغوو امام حشد من الفين الى ثلاثة الاف شخص جاؤوا تعبيرا عن دعمهم للنظام الجديد، “اطلب من الله عز وجل اعطائي القوة والذكاء لي ولرئيس الوزراء (…) لادارة شؤون افريقيا الوسطى بشكل جيد خلال السنوات الثلاث المقبلة. سنسلم السلطة الى من سيخلفنا”.
وبعد اول هجوم لحركة المتمردين في ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاق سلام في 11 يناير في ليبرفيل بين السلطة والمتمردين والمعارضة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبموجب ذلك الاتفاق لا يستطيع من يقود المرحلة الانتقالية في البلاد الترشح الى الانتخابات الرئاسية في 2016.
وقال دجوتوديا “آمل ان اكون اخر قائد متمرد رئيسا لافريقيا الوسطى”. وقال في وقت سابق باللغة الفرنسية “ان وجدنا انفسنا على رأس الدولة، فذلك صدقوني ليس ناتجا من طموح سياسي معين بل عن واجب وطني”.
ومنذ استيلاء تحالف سيليكا للمتمردين على العاصمة اعلن دجوتوديا نفسه قائدا جديدا للبلاد. واوضح هذا الموظف السابق الذي انتقل الى التمرد في 2005، انه يعتزم قيادة افريقيا الوسطى خلال “ثلاث سنوات” حتى تنظيم انتخابات.
واعلن تعليق العمل بالدستور وحل الجمعية الوطنية موضحا انه سيحكم “بمراسيم”.
وجدد الاربعاء لرئيس الوزراء المنبثق من المعارضة نيكولا تيانغاي الذي كان يقود حكومة وحدة وطنية منذ سنتين.
وفي تلميح الى الشخصيات السابقة في نظام فرنسوا بوزيزيه اطلق دجوتوديا “نداء وطنيا واخويا الى جميع الذين سلكوا طريق المنفى للعودة الى البلاد”. وقال “لن يكون هناك مطاردة لان علينا ارساء التسامح والصفح والحوار كطريق لادارة شؤون الدولة”.
في واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان ان “الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشدة حيال التدهور الامني الخطير في جمهورية افريقيا الوسطى”.
واضافت “ندين بشدة استيلاء متمردي سيليكا على السلطة بالقوة وتعيين ميشال دجوتوديا نفسه رئيسا واصداره امرا بتعليق الدستور والجمعية الوطنية”.
وتابعت نولاند ان “الحكومة الشرعية الوحيدة (…) هي حكومة الوحدة الوطنية التي يتراسها رئيس الوزراء نيكولاس تيانغاي”.
ودعت واشنطن قادة افريقيا الوسطى الى “الاسراع في وضع الية مفتوحة وشرعية تقود الى انتخابات رئاسية والى اعادة تاليف حكومة بموجب الدستور”.
وذكرت نولاند بان “الاتحاد الافريقي سبق ان علق (عضوية) افريقيا الوسطى والبلاد مهددة بتهميش من جانب المجتمع الدولي وشركائها الاقليميين”.
واكدت المتحدثة ان “اي قرار تتخذه الحكومة المقبلة للبلاد ينبغي ان ينسجم في شكل تام وشفاف مع اتفاقات ليبرفيل” التي وقعتها السلطة والمتمردون والمعارضة في 11 كانون الثاني/يناير