خبراء :تجميد أصول 6 رجال أعمال سعوديين يؤثر سلبا على استثمارات العرب بمصر

قال رجال أعمال وخبراء اقتصاد إن قرار النائب العام المصري طلعت عبدالله بالتحفظ على أموال وأصول 23 من رجال الأعمال بينهم ستة سعوديين، سيؤثر سلبا على استثمارات العرب والأجانب في مصر، بسبب الطريقة المستخدمة في الإعلان عن بعض الشخصيات.
وقال هؤلاء الخبراء لصحيفة ”الاقتصادية” السعودية اليوم : إن معظم استثمارات السعوديين في البورصة المصرية تديرها شركات متخصصة في الوساطة المالية دون تدخل المستثمر، ومن بينهم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة ولديها استثمارات كبيرة في السوق المصرية.
وجمدت مصر أصولا ل 23 من رجال الأعمال، وذلك على ذمة تحقيقات بشأن تلاعب في البورصة أثناء بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني عام 2007.
وشمل قرار النائب العام 17 رجل أعمال مصريا وستة رجال أعمال سعوديين، وهم سليمان أبانمي، وحسن وعبد الرحمن الشربتلي، وغرم الله الزهراني، ومعيض الزهراني، وعيدروس العيسائي.
وقال محمد العقيل رئيس شركة “جرير”، وأحد المستثمرين في البورصة المصرية: إن إعلان مثل هذه القضايا ليس في مصلحة الاقتصاد المصري، ويترك صورة سلبية لدى المستثمر، خاصة أن بين المستثمرين الذين أعلنت أسماؤهم ”شخصيات فوق مستوى الشبهات ولا تقوم بمثل هذه العمليات”.
وأكد أن معظم استثمارات السعوديين في البورصة المصرية تديرها شركات متخصصة في الوساطة المالية دون تدخل من قبل المستثمر، ”فهو يترك إدارة المحفظة الاستثمارية لشركة يثق فيها وفي إمكاناتها”.
ومن جهته أكد ياسر الملّواني رئيس شركة “هيرمس” السابق، وإحدى الشخصيات ال 23 الذين صدر بحقهم القرار، أن جميع المستثمرين المتهمين في القضية ”محترمون”، ووصف عمليات البيع في هذه الأسهم بأنها ”تمت بشكل قانوني”، وحذر من الآثار السلبية لهذا القرار.
وفي مايو من العام الماضي اتهمت السلطات المصرية حسن هيكل وياسر الملّواني الرئيسين التنفيذيين لهيرمس بالتلاعب في البورصة فيما يتعلق بصفقة البنك الوطني التي تمت في عام 2007 إلى جانب ابني الرئيس السابق حسني مبارك.
أما خالد الجوهر، عضو مجلس الأعمال السعودي المصري وأحد كبار المستثمرين في البورصة المصرية، فقال: إن أنظمة الأوراق المالية لها معايير متعارف عليها دوليا وتطبق في كل دول العالم، ومن ضمنها عملية التلاعب في الأوراق المالية.
وأوضح أن صدور مثل هذا القرار لا بد أن يستند إلى أدلة واضحة تعطي حق الإدانة وليس ”مجرد تكهنات أو تحريات”، مشيرا إلى أن إدارات البورصة تملك عادة إدارة لمتابعة سلوك السوق، وفي حال وجود مخالفات أو تدليس لإغراء المستثمرين في البيع والشراء يتم رصدها وتطبق عليها الأنظمة والقوانين التي تنظمها.
وأكد الجوهر أن قرار النيابة العامة في مصر سيؤثر سلبا في المستثمرين العرب والأجانب، بسبب الطريقة المستخدمة في الإعلان عن بعض الشخصيات، وقال:”من بينهم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة ولهم استثمارات كبرى في مصر”. وتابع: ”لا أعتقد أن مثل هذه الشخصيات في حاجة لعمليات تدليس أو تضليل لسوق الأسهم المصرية”، مؤكدا أن المستثمرين السعوديين في مصر ”كبار ويستثمرون من سنوات طوال في السوق المصرية وفي أسواق أخرى”.
وسارعت شركات تأثرت أسهمها بشكل مباشر بقرار النائب العام إلى تأكيد موقفها من تلك القضية، فقالت المجموعة المالية ”هيرمس”: إن القرار التحفظي لا يتصل بأموال الشركة أو أصولها، ولا يؤثر في سير عملها أو حقوقها أو أصولها تجاه عملائها.
وأوضح عصام علم الدين صاحب شركة “وول ستريت المالية” في مصر أن إجمالي الاستثمارات العربية في سوق الأسهم المصري 6 % فقط من إجمالي السوق، وأكد تأثير مثل هذه القراراتعلى سوق الأسهم ”لوجود شخصيات تستثمر في السوق منذ زمن طويل، ولهم نشاط قديم في البورصة المصرية”.
يذكر ان حجم استثمارات رجال الأعمال السعوديين الستة في مصر تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه مصري، وصدر أمس في حقهم قراران جديدان أحدهما تحديد جلسة للمحاكمة في محكمة استئناف القاهرة غدا، وصدور قرار إدارة البورصة المصرية بتجميد أكوادهم الاستثمارية في جميع الأسهم التي يمتلكونها.