وقعت تركيا والمانيا اتفاقاً للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بهدف قطع الطريق على تمويل الأعمال الإرهابية والمنظمات الإجرامية. جرى التوقيع في العاصمة أنقرة بين المجلس التركي للتحقيق في جرائم الأموال وجهاز الإستخبارات المالية الالماني وبحضور كبار المسؤولين في كلا الجانبين. وقالت وكالة الأنباء التركية (وكالة الأناضول) إن الاتفاق يسمح بتبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين، وتنسيق الجهود المشتركة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وأضافت أن تركيا سبق أن أقرت قوانين لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع الاجراءات المتبعة عالمياً في مجموعة العمل المالي التي تضم 36 دولة عضواً وتختص بمحاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية. وبحسب شروط العضوية في هذه الهيئة الدولية فإن تركيا ملزمة بتجميد الحسابات المصرفية المشبوهة من دون السعي لاصدار حكم قضائي بذلك ورصد التحويلات المالية والتعاملات النقدية. وبرغم التعديلات التي أجرتها تركيا في السنوات الأخيرة على تشريعاتها لمحاربة غسيل الأموال فإنها تعد من الدول التي تفتقر لإجراءات صارمة في هذا المجال إذ سبق أن تعرضت لانتقادات أوروبية لعدم ملاءمة قوانينها مع التطورات الحاصلة في عالم غسيل الأموال. ولا توجد إحصاءات دولية عن حجم غسيل الأموال في العالم لكن تقريراً للأمم المتحدة يقدر ذلك بنحو 1,5 تريليون دولار سنوياً في حين قدر صندوق النقد الدولي ذلك بنسبة تتراوح بين 2 و 5 في المائة من إجمال الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
