مركز القاهرة ومحامون من أجل العدالة في ليبيا يناقشان تحديات حقوق الإنسان بجلسات الأمم المتحدة

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع محامون من أجل العدالة في ليبيا لقاءً لمناقشة الأوضاع في ليبيا تحت عنوان “الطريق إلى الأمام: النضال من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في ليبيا”، وذلك يوم الجمعة 8 مارس 2013، على هامش فعاليات الدورة 22 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنعقدة حاليًا في جنيف.
استضاف اللقاء إلهام سعودي ومريم الحضري من محامون من أجل العدالة في ليبيا، وأدارت اللقاء باولا ضاهر من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
بدأت فعاليات اللقاء بعرض فيلم وثائقي قصير للتعريف بالجولة التي قام بها محامون من أجل العدالة في ليبيا تحت عنوان “رحلة وطن” كجزء من مشروعها “دستوري”، والتي زاروا خلالها سبع وثلاثين منطقة مختلفة في البلاد لمناقشة وتثقيف السكان المحليين حول أهمية عملية صياغة الدستور، وذلك لتعزيز شعورهم بملكيتهم لدستور بلادهم الجديد. الفيلم تناول مجموعة من القضايا الحقوقية في ليبيا، مثل حقوق الأقليات، وحقوق المرأة، ومناهضة التعذيب، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.
ناقش المشاركون في اللقاء العديد من الموضوعات والقضايا الحقوقية، فمن جانبها أشارت الحضري إلى أن الأقليات العرقية والسياسية والدينية والاقتصادية في ليبيا تواجه العديد من الصعوبات –وتتعرض حقوقهم الأساسية في بعض الحالات لانتهاكات جسيمة– لاسيما في أعقاب الثورة الليبية، مشيرةً إلى واقعة قبيلة التبو، التي تم تجريدها من الجنسية الليبية في عهد القذافي، وما ترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة لا تزال مستمرة، وتؤثر بشكل سلبي على تمتع أفراد القبيلة بحقوقهم كأقلية في ليبيا.
تطرقت الحضري أيضًا إلى تدمير الأماكن الدينية الصوفية في ليبيا، مؤكدةً على ضرورة حماية الحق في حرية الدين والمعتقد بنصوص صريحة في الدستور الليبي الجديد.
وحول وضع المرأة الليبية، أوضحت إلهام سعودي برغم كون أغلب التحديات التي تواجهها المرأة هي تحديات ثقافية أكثر منها قانونية، إلا أن الجانب القانوني لا يزال بحاجة لتعديل، فالمرأة الليبية ما زالت غير قادرة على نقل الجنسية لأولادها. كذا أشارت سعودي إلى منع إحدى السيدات من إلقاء كلمة في المؤتمر الوطني لعدم ارتدائها الحجاب، كمثال واضح على التمييز الثقافي التي تواجهه المرأة الليبية.
تطرقت سعودي أيضًا إلى استمرار ممارسات التعذيب ضد المحتجزين والمعتقلين في البلاد، مشيرةً إلى أن القبول المجتمعي لهذه الممارسات يوضح مدى الحاجة إلى زيادة التوعية والتدريب وتعريف الليبيين بمعنى التعذيب وعواقبه المترتبة عليه.
في سياقٍ متصل أشارت الحضري إلى القانون 38 لعام 2012 والذي صدر لتحصين الانتهاكات التي يتم ارتكابها باسم الثورة، والذي لا يستبعد التعذيب وغيره من الجرائم الدولية من قائمة الأعمال القابلة للعفو، مؤكدةً أن هناك ثمة نقاش يجري حاليًا لمشروع قانون لتجريم التعذيب، ولكن من الممكن إبطاله في ظل وجود القانون رقم 38 لسنة 2012.
في الختام طالب مركز القاهرة ومحامون من أجل العدالة في ليبيا الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بتعزيز عنصر حقوق الإنسان في القرار الخاص بليبيا، والذي تم تمريره في الجلسة 19 للمجلس، مارس 2012، والذي من المتوقع مراجعته والتصويت عليه مرة أخرى في الجلسة الحالية.
رغم تأكيد الحكومة الليبية على وجود إرادة سياسية لتعزيز وضع حقوق الإنسان في البلاد، والتعاون من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إلا أن قرار المجلس بشأن دور المفوضية في هذا الصدد، ينبغي أن يمنح المفوضية الحق في الرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها ليبيا، لكي تتمكن المفوضية من دعم العملية الانتقالية بصورة فعالة.