الأمم المتحدة تدين تدمير مواقع دينية في ليبيا

رحب كل من "محامون من أجل العدالة في ليبيا" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بإدانة ثلاثة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة، وهم المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافية والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات، لتدمير مواقع عبادة صوفية في ليبيا. حيث تعد هذه الإدانة بمثابة استجابة من الأمم المتحدة للنداء العاجل الذي وجهه "محامون من أجل العدالة في ليبيا" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" في 31 أغسطس 2012، والذي عبر عن مخاوف المنظمتين بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الأقلية الصوفية الليبية، والتعدي علي حقها في حرية الدين والمعتقد، والتي تطرقت أيضًا إلى الاعتقالات التعسفية ضد المتظاهرين والصحفيين، وكذا مزاعم تورط المجلس الأعلى للأمن التابع للحكومة الليبية في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وجاء هذا النداء العاجل عقب الهجمات على مواقع العبادة الصوفية في أغسطس 2012، والتي أدت إلى تدمير عدة أضرحة، بما في ذلك مسجد شعيب الشهير في وسط طرابلس ومسجد سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري في زيليتين، بالإضافة إلى مقابر زعماء دينيين صوفيين، بل وحتى مكتبات، حيث شملت أعمال التدمير مواقع عدة علي مرأى من قوات الأمن الليبية وفي تخاذل واضح عن اتخاذ أية إجراءات لوقف تلك الأعمال.
وأضاف المركز في بيان له اليوم إن الاضطهاد المستمر للأقلية الصوفية في ليبيا، والذي يشمل انتهاكات لحقهم في حرية الدين أو المعتقد، يدق ناقوس الخطر، وخاصة أن الحكومة الليبية لا تتخذ أي إجراء لتأمين مواقع العبادة المعرضة للتعديات، أو لحماية الأقلية الدينية الصوفية وضمان حقوقهم في حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم الدينية، وتوفير الأمن للمتظاهرين السلميين منهم، وكذلك محاسبة المسئولين عن تلك الجرائم.
ودعى "محامون من أجل العدالة في ليبيا" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" كلاً من الأمم المتحدة والحكومة الليبية إلى اتخاذ تدابير فورية استباقية شاملة من أجل وقف تلك التطورات وضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم تكرار تلك الهجمات.