حكومة سورية للائتلاف الوطني في الثاني من مارس المقبل

صرح مسؤولون في الائتلاف الوطني السوري المعارض يوم الجمعة ان زعماء المعارضة سيجتمعون في اسطنبول في الثاني من مارس المقبل لاختيار رئيس وزراء لحكومة مؤقتة تعمل في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا.
وتهدف هذه الخطوة إلى وقف انزلاق المناطق التي تسيطر عليها كتائب المعارضة إلى الفوضى رغم أن زعماء الائتلاف المقيمين في الخارج ليس لهم تأثير يذكر على مقاتلي المعارضة في سوريا.
وقالت المصادر لرويترز في ختام اجتماع للائتلاف استمر يومين في القاهرة إن الموعد حدد بعد التوصل إلى حل وسط بين كتلة داخل الائتلاف تضم جماعة الإخوان المسلمين التي تتمتع بنفوذ كبير وأعضاء آخرين يؤيدون التعجيل بتشكيل حكومة.
وقال مصدر بالائتلاف طلب عدم نشر اسمه “تم التوصل إلى تسوية. اتفق الائتلاف على الاجتماع مجددا في اسطنبول لاختيار رئيس وزراء على وجه التحديد.”
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيشكل حكومة بعد ذلك ولكن لم يتضح ما إذا كانت الحكومة ستعمل مباشرة من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ظل استمرار قوات الرئيس بشار الأسد في استخدام قوتها الجوية والمدفعية والصاروخية الكبيرة بجميع أنحاء سوريا.
وقال وليد البني المعارض المخصرم وأحد اعضاء القيادة الجماعية للائتلاف والمكونة من 12 عضوا ان رئيس الوزراء سيرأس حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة المشكلات الملحة على الارض.
واضاف البني انه لابد وان تكون هناك سلطة تنفيذية قادرة على الاهتمام بملايين السوريين في المناطق المحررة والذين يحتاجون للماء والكهرباء والامن والحماية. وقال ان النظام دمر ايضا المستشفيات وهناك حاجة لادارة المساعدات الانسانية.
واستأنف زعماء الائتلاف جهودهم لتشكيل حكومة انتقالية بعد يوم من إصرارهم على ضرورة أن تسفر أي محادثات سلام عن رحيل الأسد الذي حكمت أسرته سوريا بقبضة حديدية على مدى 42 عاما.
وبعد عامين تقريبا من اندلاع الانتفاضة المناوئة للأسد صار غياب القيادة السياسية عن الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضين نقطة ضعف واضحة لدى زعماء المعارضة الذين لا يمتلكون أي سلطة على الكتائب الإسلامية التي تحرز تقدما في الميدان.