الاتحاد الأوروبي يقر ميزانية تقشف لمدة 7 سنوات

اتفق القادة الأوروبيون الجمعة على ميزانية تقشف للسنوات السبع المقبلة تتسم لاول مرة في تاريخه بالانخفاض مقارنة بالميزانية السابقة.
وبحسب وكالة فرانس برس عند قرابة الساعة كتب رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي على حسابه على توتير، “هناك اتفاق! اتفق مجلس اوروبا على اطار مالي على عدة سنوات لباقي العقد الحالي. كان الامر يستحق الانتظار”.
ولم يكشف فان رومبوي مضمون التسوية حول الميزانية الاوروبية 2014-2020، التي تم انتزاعها بعد اكثر من 24 ساعة من المفاوضات بين رؤساء دول وحكومات 27 بلدا عضوا. لكن نظرا الى المبالغ التي تم التفاوض بشأنها، فرضت الدول التي طالبت باقتطاعات صارمة في النفقات مثل بريطانيا، وجهات نظرها على المدافعين عن اطار اكثر طموحا مثل فرنسا.
وفي الوثيقة التي اقترحها فان رومبوي ظهرا تبلغ الالتزامات الائتمانية 960 مليار يورو، طبقا للسقف المسموح به وقروض الدفع، اي النفقات الفعلية للسنوات السبع المقبلة، 908,4 مليار يورو.
وكان فان رومبوي اقترح نصا جديدا بعد اكثر من 15 ساعة من النقاشات واللقاءات الثنائية في محاولة لتقريب وجهات النظر. وصباحا علق رؤساء الدول والحكومات مباحثاتهم لفترة قبل استئنافها بعد الظهر.
وأفادت مصادر اوروبية ان ذلك يعادل انخفاضا بنسبة 3% في ميزانية 2014-2020 مقارنة بالسنوات السبع الماضية.
وكان فان رومبوي اقترح آنفا التزامات ائتمانية بمستوى 960 مليار يورو واعتمادات فعلية بقيمة 913 مليار يورو، لكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ابدى لدى وصوله الى بروكسل ظهر الخميس موقفا متشددا وقال “ان الارقام التي عرضت في نوفمبر كانت فعلا مرتفعة اكثر مما ينبغي. يجب خفضها من جديد. واذا لم يتم ذلك فلن يكون هناك اتفاق”.
وكان رومبوي عرض في نوفمبر ارقاما ادنى بكثير من طلبات المفوضية الاوروبية، سعيا منه للاخذ في الاعتبار الازمة وخطط التقشف المفروضة في العديد من الدول الاعضاء، فطرح 973 مليار يورو للالتزامات الائتمانية و943 مليار يورو لاعتمادات الدفع.
وأوضح مصدر أوروبي أن لتمرير هذا التقشف لدى بلدان مثل فرنسا وايطاليا اللتين كانتا تدعوان الى زيادة في الميزانية، تم التوصل الى حلول لاضفاء مزيد من الليونة.
وفي المستقبل ستدفع اموال الغرامات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على الشركات التي لا تحترم قوانين المنافسة الى الميزانية الاوروبية بدلا من توزيعها على الدول، وفي خطوة جديدة اخرى، اذا لم تنفق كل قروض الدفع خلال المهلة المحددة لها سيضاف المبلغ المتبقي الى الولاية الجديدة بدلا من ان تخذها الدول كما كان الحال سابقا، ويقدر بعض الدبلوماسيين ان يبلغ ذلك حوالى 12 مليار اضافية.
لكن البرلمان الاوروبي الذي يجب ان يصادق على الميزانبة بالاغلبية المطلقة، يهدد برفض الاتفاق وقال زعيم الليبراليين رئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فرهوفستادت “لا اتوقع ان يصادق البرلمان على هذه الميزانية” منتقدا “انتصار السياسة الاوروبية القديمة”.