الاتحاد الأوروبي يتبنى لأول مرة ميزانية تقشف للسنوات السبع المقبلة

اتفق القادة الأوروبيون الجمعة على ميزانية تقشف للسنوات السبع المقبلة تتسم لأول مرة في تاريخه بالانخفاض مقارنة بالميزانية السابقة.
وعند قرابة الساعة 15,00 تغ كتب رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي على حسابه على توتير، "هناك اتفاق! اتفق مجلس اوروبا على اطار مالي على عدة سنوات لباقي العقد الحالي. كان الامر يستحق الانتظار".
ولم يكشف فان رومبوي مضمون التسوية حول الميزانية الاوروبية 2014-2020، التي تم انتزاعها بعد اكثر من 24 ساعة من المفاوضات بين رؤساء دول وحكومات 27 بلدا عضوا. لكن نظرا الى المبالغ التي تم التفاوض بشأنها، فرضت الدول التي طالبت باقتطاعات صارمة في النفقات مثل بريطانيا، وجهات نظرها على المدافعين عن اطار اكثر طموحا مثل فرنسا.
وفي الوثيقة التي اقترحها فان رومبوي ظهرا تبلغ الالتزامات الائتمانية 960 مليار يورو، طبقا للسقف المسموح به وقروض الدفع، اي النفقات الفعلية للسنوات السبع المقبلة، 908,4 مليار يورو.
وكان فان رومبوي اقترح نصا جديدا بعد اكثر من 15 ساعة من النقاشات واللقاءات الثنائية في محاولة لتقريب وجهات النظر. وصباحا علق رؤساء الدول والحكومات مباحثاتهم لفترة قبل استئنافها بعد الظهر.
وافادت مصادر اوروبية ان ذلك يعادل انخفاضا بنسبة 3% في ميزانية 2014-2020 مقارنة بالسنوات السبع الماضية.
وكان فان رومبوي اقترح آنفا التزامات ائتمانية بمستوى 960 مليار يورو واعتمادات فعلية بقيمة 913 مليار يورو، لكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ابدى لدى وصوله الى بروكسل ظهر الخميس موقفا متشددا وقال "ان الارقام التي عرضت في تشرين الثاني/نوفمبر كانت فعلا مرتفعة اكثر مما ينبغي. يجب خفضها من جديد. واذا لم يتم ذلك فلن يكون هناك اتفاق".
وكان رومبوي عرض في تشرين الثاني/نوفمبر ارقاما ادنى بكثير من طلبات المفوضية الاوروبية، سعيا منه للاخذ في الاعتبار الازمة وخطط التقشف المفروضة في العديد من الدول الاعضاء، فطرح 973 مليار يورو للالتزامات الائتمانية و943 مليار يورو لاعتمادات الدفع.
لكن بريطانيا والمانيا والدول الشمالية وهولندا رفضت بشدة هذا الاقتراح.
وبالنهاية يحصل كاميرون تقريبا على ما كان يريده بقروض دفع، وهو الاجراء الاهم بالنسبة للراي العام في بلاده، منخفضة بشكل كبير.
واوضح مصدر اوروبي ان لتمرير هذا التقشف لدى بلدان مثل فرنسا وايطاليا اللتين كانتا تدعوان الى زيادة في الميزانية، تم التوصل الى حلول لاضفاء مزيد من الليونة.
وفي المستقبل ستدفع اموال الغرامات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على الشركات التي لا تحترم قوانين المنافسة الى الميزانية الاوروبية بدلا من توزيعها على الدول، وفي خطوة جديدة اخرى، اذا لم تنفق كل قروض الدفع خلال المهلة المحددة لها سيضاف المبلغ المتبقي الى الولاية الجديدة بدلا من ان تخذها الدول كما كان الحال سابقا، ويقدر بعض الدبلوماسيين ان يبلغ ذلك حوالى 12 مليار اضافية.
وافاد مصدر فرنسي "انها تسوية غير كبيرة لكنها مقبولة".
وفي المشروع الذي طرح صباح الجمعة، لم تقترح تعديلات للسياستين الاساسيتين في الاتحاد الاوروبي اي سياسة الزراعة المشتركة التي تعتبر فرنسا اكبر المستفيدين منها والتي كسبت اكثر من مليار مقارنة باخر اقتراح قدمه فان رامبوي في تشرين الثاني/نوفمبر.
وحصل صندوق الانسجام للمناطق الاكثر فقرا لا سيما في دول شرق اوروبا على 4,5 مليار اضافية، بينما سيحصل صندوق جديد لتوظيف الشباب على ستة مليار.
ومن اجل التوصل الى انخفاض جوهري في الميزانية دون الاقتطاع من سياسة الزارعة والانسجام، اجري اكبر قسم من الاقتطاعات في الاموال المخصصة للبنى التحتية وخصم منها اكثر من عشرة مليار يورو لتبلغ 29 مليار يورو.
وسيتعين على موظفي بروكسل الذين كان ديفيد كاميرون يستهدفهم، ان يشدوا احزمتهم حيث سيقتطع من ميزانيتهم 1,5 مليار مقارنة بما طلبته المفوضية.
وبشان الموارد فان الدول التي تستفيد منها ستتمكن من الاحتفاظ بها مثل المملكة المتحدة وكذلك المانيا وهولندا والسويد، كما حصلت الدنمارك على الزيادة التي طلبتها.
لكن البرلمان الاوروبي الذي يجب ان يصادق على الميزانبة بالاغلبية المطلقة، يهدد برفض الاتفاق وقال زعيم الليبراليين رئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فرهوفستادت "لا اتوقع ان يصادق البرلمان على هذه الميزانية" منتقدا "انتصار السياسة الاوروبية القديمة".
من جانبه حذر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز من انه "كلما ابتعدتم عن اقتراح المفوضية، ازداد احتمال ان يصطدم قراركم برفض البرلمان الاوروبي".