«العدل»: الجمعيات الأهلية المصرية ب«الإخطار».. والأجنبية ب«الترخيص»

تقدمت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وعدد من منظمات المجتمع المدنى بسبعة مشروعات قوانين خاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى وزارة العدل اليوم الخميس.
ومن المقرر أن تعقد وزارة العدل عدة جلسات مع مقدمى مشروعات القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية فى الأيام القليلة المقبلة للوصول إلى صياغة نهائية ترضى طموح جميع مقدمى مشاريع القوانين بما يتفق مع الدول الديمقراطية فى هذا الشأن.
وقال المستشار “أحمد سلام”، المتحدث الرسمى لوزارة العدل “جميع مشاريع القوانين المقدمة من منظمات المجتمع المدنى ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية اتفقت فيما بينها على أن يكون تكوين الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار فقط، بينما يشترط لإنشاء الجمعيات الأجنبية فى مصر الحصول على ترخيص من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو أى جهة أخرى يحددها القانون”.
وأضاف أن أهم الملامح التى اتفق عليها مقدمى مشاريع القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية مبدئياً أن تمويل الجمعيات الأهلية يكون فى حسابات البنوك، وأن يتم إخضاع تلك الحسابات إلى الرقابة؛ للتأكد من أن صرف الحسابات مرتبط بأهداف هذه الجمعيات ولا يخرج عنها.