تقدم نواب حزب الوسط بمجلس الشورى اليوم الأربعاء بمشروع قانون استراداد أموال مصر المنهوبة داخليا وخارجيا الى الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس ، ووقع على المشروع كل من النواب الدكتور حسين السعيد زايد والدكتور عصام شبل والمهندس عمرو فاروق والمهندس طارق الملط والنائب عاطف عواد. وينص مشروع القانون على أنه يقصد بالاموال المنهوبة كافة والاصول والاوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة او أي من هيئاتها العامة او شركات قطاع الاعمال القابضة او التابعة او ما كان يجب ان يؤول من تلك الاموال او الاصول او الاوراق المالية او الحقوق او الامتيازات الى الدولة او اي من هيئاتها العامة او شركات قطاع الاعمال القابضة او التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية او غير مشروع او فساد واخفائها داخليا او تهريبها خارج اقليم الدولة المصرية او جرى الاستيلاء عليها خارج اقليم الدولة المصرية طالما كان يجب ان تؤول الى الدولة او هيئاتها العامة او شركات قطاع الاعمال القابضة او التابعة. وينص المشروع أيضا على تشكيل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى “لجنة استراد أموال مصر المنهوبة برئاسة وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية وعضوية كل من :اولا :مساعد وزير الخارجية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية ثانيا قاض من جهاز الكسب غير المشروع ثالثا :محام عام نيابات الاموال العامة رابعا:اثنان من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد اموال مصر المنهوبة يصدر بتعينهما قرار من وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية خامسا:ممثل عن هيئة الامن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الادارية وممثلعن هيئة الرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء. كما ينص المشروع على اجراء التحقيقات بشأن كافة الاموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الاولى والتي تم اخفاؤها داخليا أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها “استردادها” واتخاذ مايلزم من اجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق واقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن منشأها مصريا تكون موجودة بالخارج.