الحركة الإسلامية المعارضة بالأردن ترفض المشاركة في الحكومة المقبلة

أعلن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن اليوم الاثنين رفض الحركة الإسلامية المعارضة المشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرا أن ذلك “يتعارض مع التزامات الجماعة”.
وقال همام سعيد في بيان نشره الموقع الإلكتروني للجماعة إن “ما يجري من حديث جانبي حول تشكيل حكومات يشارك فيها الإخوان المسلمون هو خارج سياق ما التزمت به الجماعة لشعبها بأن يكون الطريق إلى أي حكومة، إصلاح النظام من خلال أحداث تغيير في بنيته وتحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة”.
وأوضح أن “هذه العروض الجانبية مرفوضة شكلا ومضمونا”.
ودعا سعيد وسائل الإعلام إلى “عدم تفسير تصريحات أي مسؤول إخواني باتجاه قبول هذه العروض، لأن استراتيجية الجماعة واضحة وهي ملتزمة بما قررته مجالس الشورى بتحديد المطالب السبعة التي تتناقض تماما مع مخرجات الانتخابات الأخيرة”.
وأشار البيان بحسب “سكاي نيوز عربية” إلى أن “الحركة الإسلامية كانت قد رهنت مشاركتها السياسية بتحقيق سبعة مطالب هي: قانون انتخاب ديمقراطي، إصلاحات دستورية، حكومة برلمانية منتخبة، الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، إنشاء محكمة دستورية، كف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، مكافحة الفساد بجدية وفاعلية”.
وتحدثت صحف أردنية في الآونة الأخيرة عن اتصالات ومشاورات مع قيادات في الحركة الإسلامية لحثها على المشاركة في الحكومة المقبلة، التي من المتوقع أن تجري نقاشات بشأنها الأسبوع الحالي.
وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية التي جرت في 23 يناير الماضي احتجاجا على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون “عصري” يفضي إلى “حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود إلى مجلسي أعيان ونواب منتخبين”.
وكان أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، أكد في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الحركة الإسلامية في الحكومة المقبلة أن “حكومة تتشكل وفقا لذات المنهجية السابقة، لن نكون جزءا منها”.
وأضاف “أما إذا كانت حكومة إنقاذ وطني فإن الأمر سيكون قابلا للدراسة لاحقا”.
وأوضح منصور أنه “لا توجد قنوات اتصال بين الحكومة والحركة الإسلامية”، لكنه أكد “نحن مع الحوار الجاد على أن يكون مع الجهة صاحبة القرار”.