19 مارس نظر طعني “حل نيابة الثورة” وإلزام “مرسي” بالكشف عن أسباب إقالة “جمال الدين”

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 19 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المطالب بإلزام رئيس الجهورية الدكتور محمد مرسي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إقالة وزير الدخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، كما حددت المحكمة ذات الجلسة لنظر الطعن المطالب بحل نيابة الثورة, ولغاء القرار الصادر بتشكيلها.
تنظر المحكمة الطعنين برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري بامانة سر سامي عبدالله.
كان سمير صبري المحامي قد أقام الطعنين, وذكر في الطعن الأول أنه عقب قرار إقالة وزير الداخلية أشيع أن الإقالة كانت بسبب إعتراضه على المقابلات والاتصالات التى يقوم بها حزب الحرية والعدالة مع الحرس الثورى الإيرانى, خاصة وأن رئيس المخابرات الإيرانية إلتقي عدد من قيادات الحزب خلال زيارته للقاهرة, وكذلك إجتمع وبعض قيادي جماعة الإخوان المسلمين.
فيما قال صبري في الطعن الثاني الذي إختصم فيه المستشار طلعت إبراهيم النائب العام وطالب الحكم بحل نيابة الثورة, وإلغاء قرار تشكيلها, أن هذا التشكيل مخالف للقانون لأن المنوط به إصدار قرار التشكيل هو السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية.