وجه مجلس الوزراء العراقي ، وزارة العدل بتنفيذ قرارات الإفراج عن المعتقلين فورا ، وطالب من مجلس القضاء بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني لتسهيل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي – في بيان لها اليوم الثلاثاء – أن المجلس وجه خلال جلسته التي عقدت اليوم ، وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج عن المعتقلين، وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى. وأضاف البيان أن المجلس طلب من مجلس القضاء بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء لتسهيل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون. يذكر أن رئيس لجنة النظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني أعلن أمس الاثنين عن إطلاق سراح 335 معتقلا ، بينهم 4 نساء ..استجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكدًا أن المطلق سراحهم تمت تبرئتهم من قبل القضاء العراقي. فيما أعلنت اللجنة الوزارية الخماسية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين أمس أنها قررت الإفراج عن أي محكوم أنهى فترة محكوميته ..مشددة على ضرورة عدم تأخير الإفراج عن الموقوف إلا إذا كان مطلوبا في قضية أخرى.