“النقض” تقضي بإعادة محاكمة قاتلي خالد سعيد أمام الجنايات

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية، والتي كانت قد عاقبت أميني الشرطة محمود صلاح وعوض سليمان بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وذلك إثر إدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع الشاب السكندري خالد سعيد، على نحو أدى إلى وفاته.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الاسكندرية.
وكان أمينا الشرطة المدانين، قد تقدما بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإدانتهما، مشيرين إلى أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذا الخطأ في إسناد التهم ومخالفة الثابت بالأوراق.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية مطلع شهر يوليو من العام قبل الماضي ( 2010 ) في ختام التحقيقات معهما، حيث أسندت إليهما النيابة العامة قيامهما بالقبض على مواطن دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه.
وتعد قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة أحد أبرز قضايا التعذيب التي تم الكشف عنها، وكانت بمثابة رافد أساسي لثورة 25 يناير، فضلا عما أثارته من جدل واسع على خلفية ما قررته تقارير الصفة التشريحية والتي تم على أساسها استبعاد تهمتي القتل العمد والضرب المفضي للموت بحق أميني الشرطة المدانيين، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وفاة خالد سعيد حدثت بإسفكسيا الخنق بسبب ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.