اختطاف فني تحاليل بعد حصوله على أوراق تثبت تورط معامل بالاتجار بالأعضاء البشرية

تحقق النيابة العامة في حادث اختطاف فني تحاليل من العجوزة واحتجازه بشقة داخل مدينة الخصوص للحصول على فدية 20 ألف جنيه .
كان اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن القليوبية تلقى اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين أنه ورد لقسم شرطة الخصوص المحضر رقم 13 احوال قسم شرطة العجوزة ،متضمنا بلاغ وفاء عبد المنعم احمد ربة منزل ،بغياب زوجها محمود عبد الله ابراهيم محمد 31 سنه فنى تحاليل طبيه ، عن المنزل منذ 3 نوفمبر الجارى ، وورد لها عدة اتصالات تليفونية ورسائل من هاتف زوجها مفادها قيام مجموعه من الاشخاص باحتجازة داخل شقة ببندر الخصوص خاصة بالمدعو وليد الابيض وطلبوا منها مبلغ مالى 20000 جنية كفدية مقابل اطلاق سراحه .
انتقل ر ضباط وحدة مباحث القسم ، وامكن تحديد الشقه بشارع الطحان ، وحال تقابل الضباط مع المقيمين بها نما الى سمعهم صوت استغاثة صادر من داخل الشقه و بتفتيشها عثروعلى زوجها المتغيب داخل حجرة النوم وتم ضبط المتهمين المقيمين بالشقه كل من سعيد .م وشهرته سعيد الابيض 33 سنه سائق ( مالك الشقه ) ، المسجل شقى خطر تحت رقم 15590 فئة ( ج ) سرقات عامه ،والسابق اتهامه فى 5 قضايا ،و حازم السيد محمد محمد على وشهرته اسلام 20 سنه عاطل ( شقيق الاول من الام ) .
وبسؤال المجنى عليه اتهم المذكوران بالاشتراك مع كل من محمد فرج .ع كميائى وصاحب معمل تحاليل طبيه بشبرا الخيمة ( نجل شقيقه الاول ) ،وصفوت ، ولا يعرف باقى بياناته ( هارب ) باختطافة والتعدى عليه بالضرب دون اصابات واكراه على التوقيع على عدد ( 2 ) ايصال امانه لسابقة عمله لدى محمد .ف ، وقيام الاخير بالاتجار فى الاعضاء البشرية ،وقيام لجنه من وزارة الصحة بغلق المعمل ، واحتفاظه باوراق وصور للمتبرعين وتحاليل خاليه من اى بيانات صادرة باسماء معامل كبيرة، ولدى رفضة اعطائه تلك الاوراق قام صاحب المعمل المذكور بالاشتراك من المشكو فى حقهم باختطافه واحتجازة بالمكان المشار اليه .
وبمواجهة المتهمان المضبوطان ، اعترفا بارتكاب الواقعه، واتهما المجنى عليه بالاتجار والسمسرة فى الاعضاء البشرية وقيامه بالنصب على احدى قريباتهم ، للتبرع بكليتها مقابل مبلغ 20000 جنية الا انه لم يقم بدفع المبلغ المشار اليه للمذكورة.
وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وضبط باقى المتهمين ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4279 ادارى قسم الخصوص لسنة 2012م ، وجارى العرض على النيابة .