اقتراح في التأسيسية بوضع مادة في الدستور تنص على انتخاب شيخ الأزهر كل 4 سنوات

أعلن الدكتور رمضان بطيخ عضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اليوم أن هناك مقترحا يدرس حاليا لانتخاب شيخ الأزهر لمدة 4 سنوات فقط بدلا من التعيين ، وذلك تعليقا على رفض عدد من القيادات والعاملين في ماسبيرو المادة الدستورية التي تقضي بتعيين شيخ الأزهر.
وطالب إبراهيم الكفراوي – خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية اليوم بحضور رؤساء القطاعات، وإسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون – القنوات المتخصصة بالتأكيد على مسألة انتخاب شيخ الأزهر مثلما يحدث مع البابا ، مهنئا الأقباط على ما وصفها ب”الطريقة الديمقراطية” الممثلة في انتخاب البابا الجديد ، كما رفض الإعلاميون المادة رقم (12) والتي تنص على “إنشاء الرتب المدنية محظور”، حيث طالبوا بحذفها.
وتساءل محمد عبدالعزيز من إذاعة صوت العرب عن نص “الشرطة هيئة مدنية”، فيما طالب الكفراوي قطاع القنوات المتخصصة بحذف المادة، قائلا “إن المادة غير مفهومة”، وفى المقابل أوضح بطيخ أن المقصود بالرتب هى (البكوية ، والباشاوية)، وأنه لا يوجد ما يمنع عودتها لذلك وضعت المادة للحظر.
وطالب على أبوهميله فى البرنامج العام باستبدال كلمة “الشورى” فى المادة 6 بكلمة “الانتخاب”، والتى تنص على أن “يقوم النظام الديمقراطي على مبدأ الشورى”.
ومن ناحيتها..شددت نرمين محمود بالبرنامج العام على ضرورة تحديد الناخب خاصة وأن نسبة كبيرة من المجتمع أمية على أن تكون تلك الشريحة “ترجيحية” لحسم أي من المرشحين حال تساوى الأصوات ، معربة عن خشيتها من أن تلك الشريحة يسهل التحكم فيما تختاره.
وقال الدكتور رمضان بطيخ عضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور – تعليقا على اعتراض إحدى الإذاعيات على تكرار بعض الكلمات مثل الكرامة وغيرها، معتبرة أنها “حشو” لا ضرورة منه – “إن أعضاء الجمعية وضعوا مثل تلك الكلمات كرد فعل لما كان قبل الثورة حيث كانت أحد شعارات الثورة هى الكرامة”.
و طالب إسماعيل عبدالغفار مخرج بإذاعة البرنامج العام، بأن يتم إلغاء الفقرة الخاصة بأن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية بالمادة الرابعة ، وذلك نظرا لتخوفه من تسببها فى فتح باب الفتاوى أمام الجميع وتدخل أعضاء الهيئة فى شئون الأزهر، وهو الأمر الذى دفع أعضاء الجمعية التأسيسية الرد عليه لتفسير هذه الفقرة.
وأشارت الدكتورة أميمة كامل إلى أن هذه الفقرة تؤكد فى صياغتها على أن رأى الهيئة استشارى، كما أنها متعلقة بالشريعة فقط.
حول حرية الإعلام وعدم توضيح آلية الرقابة على برامج التوك شو والأعمال الإعلامية أكد الإعلامى عبدالمجيد خضر أن المادة 44 لم توضح هذه الألية أو قانون الرقابة على القنوات الفضائية ، فيما اعترض أحد الإعلاميين على الصياغة ، قد شارك فى اللقاء عضوا الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الدكتور أيمن على مستشار رئيس الجمهورية، وعمرو عبدالهادي.