الزند : الدستور ليس لتصفية الحسابات والمادة 178 في المسودة تقول للنائب العام “قوم روح”

أكد رئيس نادى القضاه المستشار احمد الزند، أن الدستورهو شرف مصر ولن نسمح لأحد ان يعبث بمصر او شرفها، مضيفا أنه ليس مجال لتصفية الحسابات أو موضع المؤامرات انما هو تنظيم للعلاقة بين المؤسسات وبعضها والشعب”
وأشار الزند، خلال ندوة مناقشة وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتى أنعقدت مساء اليوم الاربعاء بنادى القضاه النهرى وحضرها كلا من محمود كبيش عميد حقوق القاهرة وجابر نصار أستاذ القانون الدستور والفقية الدستورى يحى الجمل وأستاذ القانون بهاء ابو شقة والدكتور عمروموسى والدكتور السيد البدوى ومحمد انورالسادات وحسين عبد الرازق وحمدى غنيم ونبيله رسلان،أن لجنة التأسيسية لإعداد مشروع قانون الدستور الجديد، بذلت مجهودا كبيرا فى وضع مسودة الدستور،الا انه من حق القضاه إبداء ملاحظتهم على المسودة، التى يجب الا تكون الاخيرة، لأن بها عوارشديد ولا يجب ان يخرج الدستور المصرى بشكل يعيد البلاد إلى الوراء أو يخفى فخاخا تنفجر بين مواده فى الشعب .
وتوجه الزند بالشكر لرئيس الجمهورية، لأنحيازه للحق وإلغاء القرار السابق الخاص بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وقال” لقد تضمن مسودة الدستور مادة مخيبة للأمال تصادما لرجال القانون تلك المادة جاءت وكأنها تم تفصيلها بالإطاحة بالنائب العام “، حيث جاء فى تلك المادة”كل منصب يضع له الدستور مدة ولاية محددة وغير قابلة للتجديد يحتسب بدء الولاية من تاريخ شغلها وتنتهى بوصول صاحبها بالسن القانونى للتقاعد”
وأشار، إلى انه أحد اهم المطالب التى يرد القضاة تضمينها فى الدستور،حظر التعليق على احكام القضاه قدحا او مدحا،،رافضا المادة 178، قائلا”المادة دة شكلها بيقول أنى عبد المجيد محمود اللى مدته 4 سنوات هتتحسب له اول ما يتعين بمعنى أن مع إعلان الدستور النائب العام –هيروح”.