ندوة بنادي القضاة لعرض رؤية القضاة في الدستور

ينظم نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي ندوة بالنادي النهري للقضاة مساء بعد غد الأربعاء، وذلك لتوضيح رؤية القضاة وناديهم بشأن ما ورد حول السلطة القضائية والنيابة العامة في مسودة الدستور المقترحة، والتي يرى رجال القضاء والنيابة أنها تمثل انتقاصا من استقلال القضاء والتأثير سلبا على منظومة العدالة.

ووجه نادي القضاة الدعوة لحضور تلك الندوة لعدد من كبار الرموز الوطنية وفقهاء وأساتذة القانون الدستوري.
وكان رجال القضاء والنيابة العامة قد أعربوا عن غضبهم الشديد وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها في المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية وإيرادها في الفرع الثالث تحت عنوان الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية "هيئة قضايا الدولة"، وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام "سلطة الاتهام" وسلبها أخص سلطاتها وهي سلطة التحقيق.
كما أعربوا عن رفضهم التام للانتقاص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من التنقل بموجب المواد ( 32 و 35 و 36 ) من مشروع الدستور.

وأكد رجال القضاء والنيابة العامة رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغله للمنصب، بقصد إقالته بمجرد صدور الدستور، وذلك في ضوء المادتين 178 و 227 من مشروع الدستور.
مواد متعلقة:
1. القضاة يرفضون وضع سلطتهم في مسودة الدستور
2. وكيل النادى: مسودة الدستور لا ترضى القضاة
3. اجتماع طارئ ل «القضاة» لمناقشة وضعهم في مسودة الدستور