على هامش صراع أوباما – رومني .. أربعة مرشحين يحصلون على 2% من أصوات الأمريكيين

أظهرت النتائج الأولية للإنتخابات الأمريكية تقدم المرشح الجمهوري ميت رومني بنسبة 50% من الأصوات في مقابل 48% للمرشح الديمقراطي الرئيس باراك أوباما وهو ما طرح سؤال لمن ذهبت نسبة ال2% المتبقية وبعد البحث إتضح أن السباق للبيت الأبيض في انتخابات عام 2012، بجانب مرشحي الحزبين الكبيرين، أربعة مرشحين آخرين.
المرشح الأول هو جاري جونسون عن الحزب الليبرالي: وهو حاكم سابق لولاية نيومكسيكو، وسوف يظهر في بطاقات الاقتراع في 48 ولاية. وقد دخل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري في إبريل 2001، لكنه خرج من هذا السباق في ديسمبر من نفس العام.
يرى كثيرون أن جونسون ليبرالياً كلاسيكياً، لا يحبذ التدخل في شئون السياسة الخارجية، ومحافظ مالياً، ولا يفضل تدخل الحكومة في إملاء سلوكيات محددة على حياة الناس. ويقول جونسون، إنه “يهدف إلى خفض الموازنة الفيدرالية بنسبة 49% خلال العام الأول من رئاسته، ويتضمن ذلك تقليص الإنفاق العسكري لأن الولايات المتحدة تبدو في وضع شبيه لروسيا الاتحادية في عام 1998 حينما عانت من الأزمة المالية”.
ويرى ضرورة اعتماد موازنة متوازنة، وأنه “سيستخدم حق النقض ضد الكونجرس إذا أقر نفقات في الموازنة لا تقابلها إيرادات مماثلة”.
وفي القضايا الاجتماعية يدعم جونسون تنظيم الدعارة وزواج المثليين ومنح المواطنة للمهاجرين غير الشرعيين الذي يرغبون في العمل، وتقنين لعب القمار على شبكة الإنترنت.
وعلاوة على ولاية نيومكسيكو، ربما يتمكن جونسون من الحصول على بعض الأصوات في ولايات متأرجحة مثل كلورادو ونيوهامشير ونيفادا، وأي أصوات سوف يحصل عليها قد تؤثر بالقطع على أحد المرشحين الكبيرين، أوباما ورومني.
ويعد الحزب الليبرالي من أكبر الأحزاب الثالثة في الولايات المتحدة. وقد تأسس الحزب في عام 1971 من مجموعة من النشطاء في ولاية كلورادو، ليكون بديلاً للحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويقول الحزب في موقعه على شبكة الإنترنت: إن رؤيته تقوم على أن كل الأفراد لابد وأن يكونوا أحرارا في ممارساتهم كحق طبيعي، وينادي الحزب بالحرية والرفاهة، وإعادة بناء النظام السياسي لينتخب المواطنون من ينادون بالحريات في كافة الوظائف العامة، وأخذ البلاد نحو اتجاه الحرية. ويرفع الحزب شعار (حكومة أصغر، وضرائب أقل، وحرية أكثر).
أما المرشح الثاني هو فيرجيل جوود مرشح حزب الدستور، والذي سيظهر اسمه على بطاقات الاقتراع في 20 ولاية منها الولاية التي بنتمي إليها، فيرجينيا، والتي ربما سيحظى فيها على عدد معقول من الأصوات ويعتقد بعض المحللين أنه سيأخذ من الأصوات التي ترجح كفة ميت رومني في هذه الولاية المتأرجحة، فهو يرى أن رومني ليس البديل المناسب للرئيس الحالي باراك أوباما.
كان جوود عضوا سابقا في مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا عن الحزب الديمقراطي في مطلع التسعينات، لكن الحزب فضل تهميشه في عام 198 بسبب معارضته الشديدة للإجهاض ولشركات صناعة التبغ، ليلتحق بعد ذلك بالحزب الجمهوري الذي تركه سريعا.
ويقف جوود ضد الهجرة الشرعية وغير الشرعية، ويرى أن الأولوية لشغل الوظائف تكون لأصحاب الجنسية الأمريكية، لا للحاصلين على البطاقات الخضراء، ويعارض جمع التبرعات من أجل تمويل الحملات الانتخابية.
وقد تأسس حزب الدستور في عام 1992 من عدد من المستقلين داخل بعض الولايات الأمريكية، واعترفت به اللجنة الانتخابية الفيدرالية ليكون الحزب الخامس من الأحزاب الثالثة وقد نشأ في البداية تحت اسم حزب دافعي الضرائب الأمريكي، حيث تمثل هدفه في الحد من التدخل الحكومي الفيدرالي وحفظ حق الولايات في إدارة شئونها الضريبية على وجه الخصوص.
ويختصر الحزب أهدافه في (تجاه الحياة تجاه حمل السلاح تجاه سيادة أمريكا). وهو الحزب الأمريكي الوحيد الذي يرفع شعارات مثل: (ضد العولمة ضد التجارة الحرة ضد ثورة صناعية جديدة ضد هجرة لأمريكا غير مفيدة ضد حقوق اللواط).
وقد رشح الحزب رئيسه السابق، هوارد فيلبس، في انتخابات 1992، ثم رشحه الحزب مرة أخرى في انتخابات 2000، بعد تعديل اسم الحزب إلى “حزب الدستور” في عام 1999 ليكون معبرًا عن هدفه، وهو إعادة النظر في الدستور الأمريكي وتعديل بعض صلاحيات الحكومة الفيدرالية وفي انتخابات 2004، رشح الحزب نائبه، تشيك بالدوين في انتخابات 2008.
وثالث المرشحين هي جيل ستين عن حزب الخضر، وسوف تخوض الانتخابات في 38 ولاية أمريكية، وهي طبيبة من مدينة ماساتشوستس، حصلت على شهادة الطب في عام 1979 من جامعة هارفارد.
وأصبحت من دعاة حماية البيئة في عام 1998، مركزة على حماية الأطفال من التهديدات السامة، وفي عام 2003 أسست “تحالف ماساتشوستس للمجتمعات الصحية”، وهي منظمة غير ربحية تركز على الرعاية الصحية واقتصاديات الطاقة الخضراء، ثم اقترحت في عام 2008 مبادرة تحمل عنوان “مستقبل أخضر آمن”، من أجل توفير الوظائف في مجالات الطاقة المتجددة.كانت جيل ستين عضواً عن مدينة ليكسنجتون في الولاية، ورشحها حزب الخضر في عام 2002 حاكماً للولاية، كما رشحها ممثلاً للدولة في الولاية في عام 2004 ولم تنجح في المرتين.
وتقول ستين في حديث لمجلة “جرست” الإلكترونية، في إبريل الماضي، إن الشعب هو القوة الوحيدة القادرة على تخلي الحكام عن السلطة، لكنه لا يعرف أحياناً الطريقة التي يبدأ بها”، داعيةً “الحركات البيئية والطلابية ومناهضة الحروب وحقوق الإنسان وجماعات الرعاية الصحية إلى التجمع سوياً”، ومقدمة “فكرة نموذج ميدان التحرير من أجل تحويل البيت الأبيض في شهر نوفمبر المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية، إلى البيت الأخضر”.
وتقف ستين على أقصى اليسار من كافة المرشحين للرئاسة الأمريكية؛ فهي تدعو إلى حركة خضراء جديدة، توفر وظائف في مجال الطاقة النظيفة، وتعالج قضايا البيئة. وتقول: “إن كل مواطن أمريكي سيكون قادراً على العمل”، مقترحة “خفض الميزانية العسكرية بنسبة 30% وإغلاق القواعد العسكرية فيما وراء البحار، وزيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية وعلى أصحاب العقارات وعلى الملاجئ الضريبية في الخارج، وتحصيل 90% من المكافآت التي يحصل عليها العاملون في القطاع البنكي والمصرفي.
وتؤيد ستين تشريع زواج المثليين، وتوفير التعليم المجاني من رياض الأطفال وحتى الجامعة، وتوفير التمويل الفيدرالي لأبحاث الخلايا الجذعية، والدعم المجاني لتحديد النسل.
ويعود تاريخ تأسيس حزب الخضر الأمريكي إلى عام 1984، ثم تشكل اتحاد أحزاب الخضر في الولايات الأمريكية (1996 2001)، مقتبسًا تجارب أحزاب الخضر الأوروبية في خوض السياسة، وخاصة حزب الخضر في ألمانيا.
وفي عام 2001 اعترفت اللجنة الانتخابية الفيدرالية بحزب الخضر كحزب قومي أمريكي.
وينادي حزب الخضر وبرنامج مرشحته جين ستين بحماية البيئة، ونبذ العنف والحروب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجديد الديمقراطية الأمريكية، والاهتمام بالرعاية الصحية عالميًّا ومحليًّا، ووضع برامج للطاقة البديلة، وحظر التنقيب عن النفط الأمريكي، وإصلاح النظام الانتخابي، وتحسين أحوال العمال وتعديل الأجور.
أما المرشح الرابع هو روكي أندرسون عن حزب العدل، وسوف يظهر اسمه في بطاقات الاقتراع في 15 ولاية فقط. ويريد أندرسون عودة الولايات المتحدة إلى القواعد الدستورية الصحيحة، وعدم خوضها حروبًا غير مشروعة تنتهك فيها حقوق الإنسان.
ويعتقد أن الطريقة المثلى لتحقيق ذلك تكمن في منع تدخل وتأثير الشركات الكبرى في السياسة من خلال إقرار تشريع دستوري يحد من التبرعات المالية للحملات الانتخابية، حتى إن حملته لم تقبل سوى 100 دولار فقط من التبرعات.
ويرى أندرسون، الذي أسس حزب العدل في ديسمبر الماضي بعد خروجه من الحزب الديمقراطي، أن “الديمقراطيين مثل الجمهوريين يعتمدون في السياسة على شبكة من المصالح تدفع الثمن وتقبضه لاحقاً”، وهو ما أجبره على الخروج من الحزب.
وترفع حملته الانتخابية شعار “العدالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجميع”. ويقول إنه “إذا انتخب رئيساً، فسوف يركز على قضايا حماية المناخ، وإصلاح قوانين الهجرة، وإنهاء الحرب على المخدرات، وإعادة هيكلة البنية الأساسية الأمريكية، وهو يؤيد زواج المثليين، وسوف يعتمد نظاماً وطنياً خاصاً للرعاية الصحية”.
وأندرسون هو محام متخصص في قضايا الحقوق الدستور والقانونية والمدنية وقضايا حماية حقوق المستهلكين، وخاض انتخابات الكونجرس عن الحزب الديمقراطي في ولاية أوتا في عام 1996، لكنه خسر بسبب تأييده لزواج المثليين.