إضراب عمال “بوليفارا” للغزل والنسيج بالاسكندرية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية

دخل عمال شركة العربية للغزل والنسيج ” بوليفارا ” بالاسكندرية فى اضراب مفتوح عن العمل فى كل وحدات الشركة احتجاجا على عدم صرف الحوافز و المكأفات فيما قام عدد من عمال الوحدة الرابعة بإحتجاز موظفى الادارة المالية بسبب تعدى احد موظفى المالية عليهم بالسب والاهانة.
واكد عمال بوليفارا انهم مستمرين فى اضرابهم عن العمل حتى تنفيذ مطالبهم بتحسين احوالهم المعيشية و التى وصفوها بانها حقوق مشروعة لهم ، بعد فشل المفاوضات وتراجع المسئولين عن الوعود التى ابرموها معهم منذ فترة .
وطالب العمال من وقف بيع اراضى الشركة وخصخصتها لرجال الاعمال بالتواطئ مع الادارة، مشيرين الى انه تم بيع وحدتين من اصل 6 وحدات تابعة للشركة بمبالغ ذهيدة لا تساوى قيمتها الاصلية.
كما ناشد العمال الوزير بالتدخل لوقف ما سموه بيع الماكينات الخاصة بالشركة والتى تم استيرادها سنة 2008 وتم بيعها ك قطع غيار سنة 2010، بالاضافة الى المطالبة بصرف المنحة المخصصة لهم من الدولة والتى تقدر ب 36 مليون جنيه وتم صرفها لشركة العامرية للغزل والنسيج فى الفترة القريبة الماضية.
وأشار العمال الى انه قد قاموا بالاضراب عدة مرات للمطالبة بنفس المطالب السابق ذكرها ، بالاضافة الى مطالبهم بصرف الحوافز والارباح المخصصة لهم بالشركة و صرف بدل طبيعة عمل ، و تثبيت العمالة المؤقتة، الا انهم لم يجدوا من الادارة والنقابة سوى التجاهل التام لتلك المطالب.
وقال محمد سعيد- احد العمال المعتصمين- ان هذه المطالب تم عرضها قبل ذلك عدة مرات على رئيس مجلس الادارة والنقابةالعمالية ، الا انه لم يحدث اى استجابة لها حتى الان، لافتا الى الاستمرار فى بيع اراضى الشركة وتسريح العمال.
و اوضح سعيد انه تم عمل محضر من قبل احد العمال و يدعى عصام احمد ابراهيم ضد جميع المسئولين عن ادارة الشركة رقم 9298 لسنة 2012 فى قسم الرمل ثان يثبت الاضراب ومطالب العمال من الادارة والنقابة.
كما نظم العشرات من عمال شركة الاسكندرية للمسبوكات وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة بغرب الاسكندرية تحولت الى اضراب عن العمل احتجاجا على ما وصفوه بمحاولات الشركة القابضة تحميل المركز المالى بمديونيات تصل لاكثر من 2 مليار جنية وتمريرها عبر الجمعية العمومية .
وطالب العمال الذين قاموا بتحرير محضر رقم 7626 ادارى 2012 لمحاولة ايقاف تنفيذ قرار الجمعية العمومية بضرورة تدخل الجهات المعنية بوقفة هذه الاجراءات التى تهدد الموقف المالي للشركة واستمرارها وهو ما يضر بمصالح العمال .