تقدم على فرج محامى أسر طالب كلية الهندسة أحمد حسين عيد والذى لقى مصرعه على يد 3 من الملتحين نهاية يونية الماضى بطعن ظهر اليوم لرئيس محكمة استئناف الاسماعيلية والمحامى العام لنيابات الاسماعيليية على قرار المحكمة الصادر فى 25 سبتمبر بالحكم على المتهمين الثلاثة بقرار من محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين بالحكم المشدد 15 عام بالسجن على ” وليد حسين بيومى عبد الله” وشهرته الشيخ وليد 28 سنة وعنتر عبد النبى سيد أحمد خليفة، 26 سنة ، ومجدى فاروق معاطى أبو العينين 33 سنة ” بتهمة قتل أحمد حسين عيد 20 سنه عمداً مع سبق الاصرارا . وأكدت فرج ل ” ona ” أنهم يطالبون باعدام المتهمين لأن هيئة المحكم أكدت فى الحيثيات أن التهمين كونوا جماعة دينية بأغراض غير مشروعة ، وأداروا على خلاف أحكام القانون وأن هذه الجماعة كان الغرض منها الأعتداء على الحريات والحقوق الشخصية التى كفلها الدستور والقانون وكان الأرهاب من الوسائل التى تستخدم لتنفيذها أغراضها بأن شكلوا جماعة تدعوا لفرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من وجهة آرائهم الدينية المتطرفة ، وتولى المتهمين قيادة تلك الجماعة وإدارتها وانطلقوا فى الطرق والأماكن العامة وقاموا بالاعتداء على المواطنين وحقوقهم وحياتهم باستخدام القوة والعنف تنفيذا لغرضهم من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات . واضافت الحيثيات ان المتهمين قاموا بقتل الطالب احمد عيد حسين مع سبق الاصرار وبأنهم عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك الاعتداء على كل من لا ينصاع لفكرهم الدينى المتطرف منصبين أنفسهم دعاة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تنفيذا لأغراض الجماعة التى شكلوها . كما أكدت الحيثيات ان العميد سامى لطفى مدير مباحث مديرية أمن السويس شهد بأن التحريات السرية دلت على أن المتهمين اعتادوا التلصص على الناس فى الطرقات والحدائق العامة من أجل تنفيذ افكارهم وحال جلوس المجنى عليه والشاهدة الاولى بالقضية آية بأحد الحدائق العامة مطمئنين باغتوهم وقاموا بتعنيفهم ثم اعتدوا عليه . هذا وبعد ذلك رأت المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز عبد الرحمن شاهين وعضوية المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ نائب الرئيس والمستشار عمرو الجوهرى فى حضور رئيس نيابة الاستئناف طارق كروم واحمد عطية سكرتير المحكمة أن المتهمين قاموا بضرب المجنى عليه مع سبق الاصرار بأن شل الثانى والثالث مقاومته وطعنه الاول بسلاح ابيض ” سكين ” بفخذه الأيسر فأحدثوا به الأصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى ، وأن النيابة العامة أسندت بذات المتهمين شكلوا جماعة للاعتداء على المواطنين وحقوقهم وحرياتهم باستخدام القوة والعنف تنفيذا لغرضهم وتم احالتهم لمحاكمة وطلبت معافبتهم بالمواد 86 ، 86 مكرر ، 86 مكراراً أ / 1 من قانون العقوبت والمواد / 95 ، 11 / 1 ، 2 ، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بق لسنة 2008 ، وقررت بمعاقبة المتهمين الثلاثة لمدة خمسة عشر سنة وإلزامهم بالمصارف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .وبناء عبليه نطالب باعادة محكمة المتهمين وتوقيع عليهم عقوبة الاعدام .