النائب العام يحيل بلاغ شفيق حول تزوير نتائج الانتخابات للتحقيق

بدأ النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، التحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى الخاسر، بشأن المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية.
وأحال عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 3931 لسنة 2012 عرائض النائب العام، للمكتب الفنى للتحقيق، وتم الاستماع لأقوال شوقى السيد مقدم البلاغ المتضمنة والثابتة فى الأقوال، والتى ذكر فيها أنه تم تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، والذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت وبالتالى إبطال الرأى فى البطاقة الانتخابية، ظروف عقد المؤتمر الصحفى لجماعة الإخوان المسلمين، والذى قاموا بالإعلان من خلاله – من طرف واحد عن نتيجة الانتخابات”.
وطالب السيد فى بلاغه ضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير “مركز كارتر” عن متابعة الانتخابات والذى أورد ملاحظة عن وجود “تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين” – طبقاً لما ذكر بالتقرير – وبرغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع، ومتابعة حقيقة ما تم وما أثارته الصحف الأجنبية بشأن تقديم دعم أجنبى قدره 50 مليون دولار لصالح دعم أحد الطرفين، وما صدر عن مركز “ابن خلدون” للدراسات الإنمائية بشأن مراقبته للانتخابات والتى تتم من خلال برنامج ممول وتقوم به لجنة متخصصة تعمل من خلال عدة آلاف من المراقبين، والتى أعلنت عن تقدم المرشح أحمد شفيق على المرشح د. محمد مرسى بما يزيد عن 300000 صوت.
وطالب البلاغ النائب العام التحقيق أيضاً فى الحملة الشديدة والإدعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة التى تعرض لها شفيق خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة، والتى هدفت فى مجملها إلى العمل على إثنائى عن الترشح ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية، ولما لم تفلح جهود المغرضين فى ذلك، وتابع: “فقد كان أن استصدروا – وبمعاونة الدولة – قانوناً مشبوهاً للعزل السياسى، عندما تم تطبيقه فعلياً، لم يكن يصلح ليطبق على أى شخص سواى، وهو القانون الذى تفضلتم بالطعن فى دستوريته أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذى أدى إلى عودتى إلى حلبة السباق الرئاسى”.
وطالب المرشح السابق بالانتخابات الرئاسية التحقيق فيما تردد بأنه بنجاحه فى تحقيق المركز الثانى خلال المرحلة الأولى للانتخابات، وتقدمه مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين لخوض سباق المرحلة الثانية، فقد ازدادت الحملة المضادة شراسة، وبشتى السبل والوسائل، والتى لم يكن أكثرها عنفاً التهديد المباشر للمجتمع المصرى من خلال كافة وسائل الإعلام، ومن خلال المنشورات الموزعة بأن نجاح المرشح أحمد شفيق – شخصى – سوف يعنى انتشار الدمار فى كافة المواقع الحيوية بالدولة، واللجوء إلى أسلوب الاغتيالات حتى وصفت الدولة بأنها سوف تتحول إلى حمامات للدماء، وقد كانت هذه التهديدات تنشر وتنتشر أمام ساحات المساجد ومناطق التجمع الجماهيرى، وقد وصل الأمر ببعض كبار ممثلى هذه الجماعات إلى إطلاق هذه التهديدات بمعرفتهم شخصياً وعلانية، وبرغم ذلك لم تتحرك الدولة ولم تحرك ساكناً، وكأنها تبارك ما يقال وتدعمه، وكأنه ليس من صميم مهامها وواجباتها وأد هذه الشائعات والتهديدات المغرضة مع توفير الأمن الكامل للعملية الانتخابية وما بعدها.