محافظ أسيوط يقرر عدم تأجير المخابز الحكومية للأهالي وبدء إجراءات تشغيل 300 مخبز جديد بالمحافظة

قرر الدكتور يحي كشك محافظ أسيوط عدم تأجير مخابز الحكومة التابعة للمحافظة للأهالى مرة أخرى نظراً لتكرار سرقة الدقيق من خلالها مع البدء الفوري بمنظومة دقيقة لمتابعة الإنتاج ومراعاة إيصال توصيله للمنازل.
كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة لضمان عدالة توزيع نسب اشتراكات الخبز للمواطنين بين جميع المخابز فضلاً عن أحكام الرقابة والإستعانة بتجارب اللجان الشعبية الناجحة وتطبيقها ، بالإضافة لتشكيل لجنة عاجلة من مسئولي المحافظة وخبراء المجتمع المدني لفحص أكثر من 2000 طلب ترخيص مخابز جديدة مقدمة منذ سنوات بعيدة وذلك لإختيار300 مخبز في المناطق الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك بناء على دراسة أعدتها بعض القوى السياسية وتمت مناقشتها فى اجتماع موسع بحضور السكرتير العام ووكيل وزارة التموين ومدير المديرية ورئيس جهاز تشغيل الشباب ومدير مشروع الخبز ، واستمع الدكتور يحي كشك خلال الإجتماع لمطالبة مسئولى المشروع بضرورة تحرك المسئولين لاستلام 2260 طن دقيق شهري استخراج 82% و 84 طن دقيق شهري استخراج 76% مودعة بإسم محافظة أسيوط في وزارة التموين ولا يتم استلامها ويمكن التوسع من خلالها في المخابز الجديدة لتلبية الإحتياجات الغير عادلة في توزيع الخبز بالقري والمراكز المحرومة.
وأوضح محافظ أسيوط أنه سيدعم تجربة حزب النور الناجحة في فصل انتاج الخبز عن توزيعه وتوصيله لمنازل المواطنين في منطقة الحمراء بمدينة أسيوط ، مضيفاً إنه حريص على التعاون مع أي حزب أو جهة طالما غرضها الصالح العام.
في حين كشف مجدي سليم وكيل وزارة التموين بأسيوط خلال الإجتماع عن معوقات العمل من وجود عجز في تعداد العاملين بالتفتيش التمويني فضلاً عن قلة عدد السيارات والحملات بالإضافة لقيام بعض العاملين والسائقين بالرقابة التموينية بالإفصاح عن خطوط سير الحملات التموينية لأصحاب المخابز وهو ما يستدعى وضع خطط بديلة.
وأشار وكيل وزارة التموين أنه سيتم مراجعة حصص اشتراكات مخابز الشركات والمصانع والهيئات العامة والحكومية لمراعاة مدي وجود أي فائض من الدقيق للإستفادة منه في دعم مناطق العجز وذلك بناء على مقترح أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط ، مضيفاً أن عدد 300 مخبز من المرجح ترخيص التشغيل لهم يتضمنوا 130 مخبز لانتاج خبز مدعم بلدي دقيق استخراج 82% و165 مخبز طباقي استخراج 76% والمعروف بالمخابز السياحية المدعمة من الدولة أيضاً.