دعت فرنسا إلى ضرورة منح اليونان مزيدا من الوقت للوصول إلى خفض العجز المستهدف الذي حددته الجهات الدائنة الدولية بشرط أن تبدي أثينا “جدية” بشأن التزامتها وإصلاحها الاقتصادي والمالي. واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك أيرولت فى تصريح اليوم الأحد لموقع (ميديا بارت) الإخبارى الفرنسي أن حزمة إنقاذ اليونان والتي يصل حجمها إلى 120 مليار يورو “غير كافية”. وانتقد أيرولت دور البنك المركزي الأوروبي .. معتبرا أنه لم يقم بعد بدوره كبنك مركزي حقيقي .. مشددا على أنه لا ينبغى أن يكون الحل المناسب هو انسحاب اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). وتابع “اليونان تتعثر في الوقت الراهن فى إصلاح النظام الضريبي الخاصة بها وتتقاعس عن السداد وأولئك الذين لديهم من المال (من اليونانيين) يستثمرون في قطاع العقارات بالخارج..وكل هذا أمر غير أخلاقي. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن الأزمة اليونانية “هيكلية.. ولكن أيضا سياسية”.وتحاول السلطات اليونانية الحصول على مهلة إضافية لمدة عامين لبلوغ إنخفاض العجز المستهدف والذي تم الاتفاق بشأنه مع الجانب الأوروبي. يأتى هذا في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن عجز الموازنة الحكومية لليونان الغارقة في أزمة اقتصادية بلغ ضعف حجم الأموال التي كانت متوقعة سابقا لتغطية العجز وذلك بحسب بيانات “الترويكا الدولية” والتي أكدت أن الموازنة الحكومية لليونان بحاجة إلى 20 مليار يورو وليس إلى 10 مليارات كما كان يعتقد سابقا ، وذلك بسبب التنفيذ غير الفعال للبرنامج الاقتصادي الحالي. يذكر أن الترويكا هي لجنة تتكون من (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) معنية بمراقبة تنفيذ أثينا للالتزامات الخاصة بتقليص عجز الموازنة.