وزير قطاع الأعمال في زيارة للنصر للسيارات: «استمرار الخسائر غير مقبول»

أجرى زير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، جولة تفقدية في شركتي النصر لصناعة السيارات، والهندسية لصناعة السيارات، بحي حلوان، التابعتين للشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحري والبري.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن جولة الوزير، تأتي في إطار التفقد الميداني للشركات المتعثرة، والوقوف على حالة المصانع والمعدات والاستماع إلى رؤية الإدارة وممثلي العاملين بصورة مباشرة بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال هذه الشركات من عثرتها.
وفي مستهل زيارته للشركتين، تفقد الوزير معرضًا لمنتجات سابقة لكل من الشركتين، وأعقب ذلك جولة في المصانع وعنابر الإنتاج استمع خلالها إلى شرح من إدارة كلا الشركتين حول مراحل العملية الإنتاجية.
رافق الوزير، خلال الزيارة، كلا من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأشار البيان إلى أن الوزير وجه التحية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات لقيامهم بمحاولات لاستغلال الطاقة الإنتاجية قدر المستطاع لإنتاج بعض الأجزاء على حالة الماكينات غير المستخدمة منذ سنوات عديدة.
وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد الوزير اجتماعين منفصلين مع إدارة كل شركة ورؤساء القطاعات بحضور رئيس الشركة القابضة، حيث استمع إلى عرض حول الموقف الحالي لكل شركة والمشكلات والتحديات التي تواجهها إضافة إلى التباحث بشأن البدائل والخيارات المطروحة للنهوض بالشركتين.
وكلف الوزير إدارة شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات بالتعاون مع إدارة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحري والبري، بوضع خطة عاجلة تشمل رؤية مستقبلية لتعظيم استغلال المعدات والأصول الإنتاجية لدى كل شركة.
كما طالب توفيق، بوضع تصور للاستثمارات المطلوبة لإعادة الهيكلة والإحلال والتجديد بهدف تحسين مؤشرات الأداء المنخفضة وخاصة بالشركة الهندسية لصناعة السيارات.
وقال الوزير إن "استمرار نزيف الخسائر يعد أمرًا غير مقبول حفاظًا على مقومات الشركة".
وأشار توفيق، إلى ضرورة أن تتضمن الرؤية المستقبلية لكلا الشركتين زيادة نسبة المكون المحلي، لتعميق الصناعة الوطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية.
كما طالب بعدم الاكتفاء بالعملاء من الجهات الحكومية والشركات الشقيقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأن تتضمن خطة الإدارة في الشركتين تصور بشأن كيفية تسويق منتجات الشركة سواء محليًا أو خارجيا من خلال فتح أسواق تصديرية.
وأكد الوزير على استعداد الوزارة لدعم الشركات القابضة وشركاتها التابعة في البحث عن بدائل تمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد أو التوسعات شريطة أن تقدم الشركات دراسة جدوى فنية ومالية معدة بواسطة مكاتب متخصصة.
وأضاف أن عدم توفر التمويل لن يعتد به كمبرر لعدم التطوير لدى أي شركة تابعة، مشددًا على أن "وقف نشاط أي شركة يمثل البديل الأخير في سياسة الوزارة بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى وهو الاستثناء غير المرغوب فيه".