خلال جولة بشركتي النصر والهندسية للسيارات

قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية في شركتي النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات بحي حلوان, التابعتين للشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحري والبري, في إطار الحرص علي التفقد الميداني للشركات المتعثرة, والوقوف علي حالة المصانع والمعدات والاستماع إلي رؤية الإدارة وممثلي العاملين بصورة مباشرة بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال هذه الشركات من عثرتها.
في مستهل زيارته للشركتين, تفقد الوزير معرضًا لمنتجات سابقة لكل من الشركتين, وأعقب ذلك جولة في المصانع وعنابر الإنتاج استمع خلالها إلي شرح من إدارة كلا الشركتين حول مراحل العملية الإنتاجية.
وفي هذا الإطار, وجه تحية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات لقيامهم بمحاولات لاستغلال الطاقة الإنتاجية قدر المستطاع لإنتاج بعض الأجزاء علي حالة الماكينات غير المستخدمة منذ سنوات عديدة.. رافق الوزير, خلال الزيارة, كل من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري, ود. مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وعلي هامش الجولة التفقدية, عقد الوزير اجتماعين منفصلين مع إدارة كل شركة ورؤساء القطاعات بحضور رئيس الشركة القابضة, حيث استمع إلي عرض حول الموقف الحالي لكل شركة والمشكلات والتحديات التي تواجهها إضافة إلي التباحث بشأن البدائل والخيارات المطروحة للنهوض بالشركتين.
وكلف الوزير إدارة شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات بالتعاون مع إدارة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحري والبري بوضع خطة عاجلة تشمل رؤية مستقبلية لتعظيم استغلال المعدات والأصول الإنتاجية لدي كل شركة, بالإضافة إلي تصور للاستثمارات المطلوبة لإعادة الهيكلة والإحلال والتجديد بهدف تحسين مؤشرات الأداء المنخفضة وخاصة بالشركة الهندسية لصناعة السيارات, مؤكدًا أن استمرار نزيف الخسائر يعد أمرًا غير مقبول حفاظًا علي مقومات الشركة.وأكد ضرورة أن تتضمن الرؤية المستقبلية لكلا الشركتين زيادة نسبة المكون المحلي لتعميق الصناعة الوطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدي شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية, إلي جانب عدم الاكتفاء بالعملاء من الجهات الحكومية والشركات الشقيقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام, وإنما يتوجب علي الإدارة تضمين الخطة المطلوبة تصورا بشأن كيفية تسويق منتجات الشركة سواء محليًا أو خارجيا من خلال فتح أسواق تصديرية..وأكد الوزير علي استعداد الوزارة لدعم الشركات القابضة وشركاتها التابعة في البحث عن بدائل تمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد أو التوسعات شريطة أن تقدم الشركات دراسة جدوي فنية ومالية معدة بواسطة مكاتب متخصصة, وأوضح أن عدم توافر التمويل لن يعتد به كمبرر لعدم التطوير لدي أي شركة تابعة, وشدد علي أن وقف نشاط أي شركة يمثل البديل الأخير في سياسة الوزارة بعد استنفاد كل الحلول الأخري وهو الاستثناء غير المرغوب فيه.