شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة ماجد الفطيم القابضة، في مجال إنشاء وإدارة المراكز التجارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدتين. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، إن التوقيع تم بحضور وزيري الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، ووقع عن الطرف الأول الدكتور مازن حسن عبده، بصفته نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وعن الطرف الثاني، عبدالله أحمد سميح النقراشي الرئيس الإقليمي لجمهورية مصر العربية في شركة ماجد الفطيم العقارية مصر ش.م.م. أوضح المكتب الإعلامي أن اختيار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جاء نظرًا لما تتميز به من إمكانيات عالية وقدرة على تنفيذ الأعمال التي توكل إليها في المواقيت المحددة، إضافة إلى دورها الاستراتيجي في السعي الدائم لتخفيف أعباء المواطن المصرى بجميع الوسائل. أشار إلى أن اختيار شركة ماجد الفطيم القابضة جاء باعتبارها شركة رائدة في التطوير العقاري والتجاري وعلى وجه الخصوص التميز في مجال تجارة التجزئة ولديها سجل حافل بالإنجازات الهائلة إذ قامت بتطوير وتشغيل العديد من مراكز التسوق المتميزة ذات الطابع العالمي في مختلف البلدان إلي جانب المشروعات العقارية العملاقة متعددة الأغراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف المكتب الإعلامي، أن الشركة بدأت نشاطها بجمهورية مصر العربية منذ عام 1989، من خلال افتتاح عدد من المراكز التجارية، بالإضافة إلى 36 فرعًا من متاجر التجزئة في كافة أنحاء الجمهورية، بحيث أصبحت الشركة شريكًا رئيسيًا في سوق تجارة التجزئة المنظمة بمصر. من جانبه، قال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع، إنه من المتوقع أن يسهم البروتوكول في إنعاش الاقتصاد المصري وخلق مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى توفير وسائل ترفيهية واجتماعية مختلفة للمواطن من خلال تلك المراكز. أضاف حسن، أن بروتوكول التعاون يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إنشاء عدد من مراكز التسوق في مختلف أنحاء الجمهورية بغرض توفير السلع بمختلف لأنواعها بما فيها السلع التموينية الأساسية للمواطن المصرى بجودة عالية، بالقيمة السوقية العادلة وتقريب تلك المراكز للتجمعات السكانية وسهولة الوصول إليها ولتخفيف أعباء الإنتقال علي روادها، وكذلك الاستفادة من كافة المنتجات المتاحة بمناطق المراكز.